كشفت وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، الصادرة أمس عن صندوق النقد الدولى، أن الحكومة المصرية تعتزم إطلاق مؤشر التسعير التلقائى لأسعار الوقود فى يونيو المقبل، على أن تتم أول مراجعة فى سبتمبر 2019.
كانت الحكومة قد أعلنت أواخر العام الماضى، عزمها تحرير كامل أسعار بنزين 95 فى مارس الماضى، غير أنها عادت وأكدت أن تفعيل القرار سيتم منتصف العام.
وأوضحت الوثائق أن مصر ملتزمة أيضاً بسحب ودائع البنك المركزى المصرى من النقد الأجنبى، فى الفروع الأجنبية للبنوك الحكومية بالكامل فى نفس التوقيت، وذلك بالتزامن مع طرح حصص الحكومة فى 4 شركات بالبورصة.
ويلتزم المركزى بسحب الودائع من فروع البنوك المصرية بالخارج وإيداعها فى بنوك أجنبية تحمل تصنيف «A» حتى لا تتحمل درجة مخاطر البنوك المحلية بهدف الاستثمار الأمثل لهذه الودائع.
ولفتت إلى أن منتصف يونيو سيشهد موافقة رئيس الوزراء على خطة إصلاح لضمان أن تكون قواعد المشتريات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة متوافقة مع قانون المشتريات الحكومية، وتتم عبر بوابة إلكترونية موحدة.
وأوضحت أن الحكومة كانت قد اتخذت إجراءات فى أواخر مارس الماضى لتحسين آلية تخصيص الأراضى الصناعية، خاصة أنها تعثرت أكثر من مرة فى تنفيذ تلك الألية .
وذكرت أن أواخر مارس شهد الموافقة على اللوائح التنفيذية لقانون المشتريات الحكومى، والإجراءات ومتطلبات المستندات الخاصة بتشجبع المشاركة الواسعة من القطاع الخاص، مع وجود إطار واضح وقوى لحل الشكاوي.
وتوقع الصندوق تعافى مؤشرات الاقتصاد المصرى من السياحة، لتصل إلى 12.5 مليار دولار، خلال العام المالى الجارى، مقارنة مع 9.8 مليار دولار العام المالى الماضى، مع جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.5 مليار دولار فى 2018/2019، ترتفع إلى 11.2 مليار دولار العام المقبل.
كما توقع زيادة إيرادات قناة السويس إلى 6.1 مليار دولار العام المالى الجارى، مقارنة مع 5.7 مليار دولار العام الماضى، على أن ترتفع إلى 6.3 مليار دولار، العام المالى المقبل 2019/2020.