أكد الدكتور عصام إبراهيم، المدير التنفيذى للتأمين على الثروة الحيوانية، أن الصندوق دفع تعويضات بنحو 54 مليون جنيه للمربين، كما أن حجم الرؤوس المؤمن عليها بالصندوق عام 2022 بلغ مليون 370 ألف رأس.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، اليوم الاثنين لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد عبد الماجد، بشأن الرقابة علي المطاحن وعودة تفعيل صناديق التأمين علي الثروة الحيوانية.
واستعرض النائب أحمد عبد الماجد اقتراحه، موضحا معاناة المربين في محافظة قنا من عدم صرف حصه النخالة الشهرية من الردة طبقا لقرارات وزير التموين المنظمة لذلك، الأمر الذى تسبب بدوره في عزوف قطاع كبير من المربيين عن التأمين علي الرؤوس لدى صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية.
كما أشار إلى وجود محسوبية في الصرف من المطاحن، حيث يتم الصرف لحائزى رخص الأعلاف بشكل منتظم والذين يقومون ببيعها ف السوق الحرة بزياده 200 جنيه، في حين لا يتم الصرف بانتظام للمربين، الأمر الذى يساعد في زيادة الفجوة ويهدد الأمن الغذائي المصري وارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتهم.
وطالب بتشديد الرقابة على المطاحن وعودة تفعيل صناديق التأمين على الثروة الحيوانية.
ومن جانبه قال المهندس عبد السلام الجبلى، أن أى سلعة لها سعرين، تكون منفذا للسوق السوداء، مشيرا إلي أهمية إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل عن عدد الرؤوس وحجم المربين الذين يحصلون علي الردة والذين لايحصلون عليها.
وأكد أهمية وجود جهة ترعى صغار المربين وتسهل حصولهم علي تلك الخدمات.
وطالب النائب عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ،بأن تكون أولوية صرف نخالة الردة للمربين الحقيقيين وموردى القمح.
فيما طالب النائب عبد الفتاح دنقل، بضرورة تفعيل الرقابة علي المطاحن ومنح المزارعين والمربين الأولوية في الحصول علي النخالة قبل التجار ومصانع الأعلاف الوهمية.
وقال علاء مرتضى رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين، أن هناك ضوابط لصرف النخالة من المطاحن وفقا لقرارات وزارية، حيث يتم الصرف لموردى القمح بواقع 10 كيلو علي أردب تلقمح والمربين بواقع 30 كيلو علي كل رأس ماشية شهريا، وأيضا يتم الصرف لحائزى رخص الأعلاف.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بتشديد الرقابة علي منظومة صرف نخالة الردة، ودراسة إسناد مهمة توصيل النخالة إلي صغار المربين والمزارعين إلي الجمعيات التعاونية الزراعية، لتسهيل حصول المربين عليها.