عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع ممثلى بعثة البنك الدولى المعنية بمنظومة تسجيل الأراضى والعقارات ، وحضر وزراء العدل، والتعاون الدولى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، ونائب وزير الاتصالات للتحول الرقمى والميكنة، وممثلو عدد من الجهات المعنية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ما توليه الحكومة من اهتمام للإسراع فى وضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات والأراضى، من خلال تيسير إجراءات التسجيل، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، حتى تكون كل العقارات فى مصر مسجلة خلال سنوات قليلة من بدء التطبيق.
وأشار رئيس الوزراء إلى مشروع الرقم القومى الموحد للعقارات والوحدات السكنية، الذى سيتم تطبيقه تجريبياً فى بورسعيد، تمهيداً لتعميمه على مستوى الجمهورية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن ترحيب الحكومة بأى مقترحات من جانب خبراء البنك الدولى، من واقع دراستهم للوضع الحالى للمنظومة، وكذلك من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى تمكنت من وضع آليات تسجيل سهلة وفعالة.
ومن جانبهم، عرض ممثلو بعثة البنك الدولى مقترحاتهم بشأن آلية تسجيل العقارات والأراضى ، مسترشدين بعدة تجارب ناجحة تم تطبيقها فى بعض الدول.
وأكدت مارينا ويس المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، أن البنك مهتم وحريص على مساعدة مصر فى وضع منظومة فعالة لتسجيل الأراضى والعقارات، بما يحقق هدف الحكومة فى تسجيل العقارات وحماية الملكيات.
وفى نهاية الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم وزارات العدل، والتعاون الدولى، والاتصالات، والإسكان، لتتولى التنسيق مع بعثة البنك الدولى، ودمج مقترحات خبراء البنك فى المنظومة التى ستنشئها الحكومة.