المدير الإقليمى:«التمويل الدولية» تتطلع لتعزيز برنامجها فى مصر ومهتمة باستثمارات الصناعات التحويلية والرعاية الصحية

مصر تعد من البلدان ذات الأولوية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكبر سوق لها

المدير الإقليمى:«التمويل الدولية» تتطلع لتعزيز برنامجها فى مصر ومهتمة باستثمارات الصناعات التحويلية والرعاية الصحية
سمر السيد

سمر السيد

6:39 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

تتطلع مؤسسة التمويل الدولية إلى تعزيز برنامجها فى مصر مع الاهتمام بالاستثمارات والعمليات الاستشارية فى قطاعات الصناعات التحويلية والرعاية الصحية والخدمات المالية على وجه الخصوص، وفق ما صرح به وليد لبادي، المدير الإقليمى لمصر وليبيا واليمن بالمؤسسة.

وقال «لبادي» فى حوار مع «المال»، عبر البريد الإلكترونى، إن المؤسسة بدأت هذا العام بتقديم حزمة تمويل قيمتها 30 مليون دولار إلى شركة «باشاباتشى مصر»، وهى شركة رائدة فى صناعة الأوانى الزجاجية بهدف مساعدة الشركة على زيادة الصادرات، وتطبيق ممارسات إنتاج أكثر نظافة واستدامة، وتهيئة فرص عمل.

ومن المتوقع أن يؤدى المشروع إلى خلق نحو 330 فرصة عمل جديدة فى مجالات الهندسة والإنتاج ومراقبة الجودة، وأكثر من 1500 وظيفة غير مباشرة فى قطاعات أخرى.

أشار «لبادي»، إلى أن مساندة المؤسسة ستُمكِّن الشركة من التخطيط لرفع كفاءة استخدام الطاقة من أجل تقليل استهلاكها من الغاز الطبيعى والكهرباء، كما سيساعد هذا على خفض استهلاكها الكلى من الطاقة لكل وحدة إنتاج بنحو %58 وتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بمقدار 40969 طنا من مكافئ ثانى أكسيد الكربون سنويا.

وأضاف أن جائحة فيروس كورونا المستجد العالمية أفرزت العديد من التحديات، لكنها فجَّرت أيضا موجة من الرقمنة ستؤدى فى نهاية المطاف إلى خلق فرص استثمارية فى مجموعة متنوعة من القطاعات، منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتمويل، والتعليم، والرعاية الصحية.

وأوضح أنه مع مضى مصر قدما على طريق جعل اقتصادها مراعيا لاعتبارات البيئة، تعتزم المؤسسة مساندة تطوير سوق التمويل الأخضر، ودعم ممارسات كفاءة استخدام المياه والطاقة فى القطاع الخاص.

وتهتم المؤسسة أيضا بمساندة شركات الصناعات التحويلية والصناعات الزراعية فى تطوير سلاسل القيمة التابعة لها والاندماج فى الأسواق العالمية.

أكد أن مصر تعد من البلدان ذات الأولوية لمؤسسة التمويل الدولية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهى أكبر سوق للمؤسسة فى المنطقة.

تابع أن مؤسسة التمويل الدولية قامت باستثمار وتدبير أكثر من 4 مليارات دولار فى مصر على مدى السنوات العشر الماضية، منها أكثر 400 مليون دولار فى السنة المالية الماضية.

ولفت إلى تقديمها أيضا خدمات استشارية لمساندة الحكومة والشركات الخاصة فى مصر فى تدعيم القطاع الخاص فى البلاد.

وبخصوص حجم المساندة التى تم تقديمها فى التصدى لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قال إن لمؤسسات تمويل التنمية دور محورى ينبغى أن تضطلع به فى أوقات الأزمات.

وأضاف أن تركيز المؤسسة ينصب على الإغاثة وإنقاذ الأرواح، وحماية أشد الناس فقراً والأكثر احتياجاً، والحد من تدمير الأسواق قدر الإمكان، بجانب إعادة الهيكلة ودعْم إعادة هيكلة الأسواق، واستئناف أنشطة القطاع الخاص.

فضلاً عن دعم التعافى القادر على الصمود والذى يشمل مساندة جهود تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو مستدام ومؤسسات مستدامة، وخلق الأسواق، وتمهيد الطريق لتعاف مستدام بقصد «بنائه على نحو أفضل».

وفى مصر، استخدمت المؤسسة تمويل التجارة من خلال صندوقها لتسهيلات الصرف السريع لمكافحة فيروس كورونا لمساعدة منشآت الأعمال على استيراد السلع الأساسية مثل المستلزمات الغذائية والصناعية، وقدَّمت 100 مليون دولار للمساعدة فى توسيع فرص الحصول على التمويل لمنشآت الأعمال الأصغر حجماً.

وقامت المؤسسة أيضا بالاستثمار لمساندة تحسين خدمات الرعاية الصحية فى أنحاء المنطقة، بتقديم وتدبير تمويل تزيد قيمته على 286 مليون دولار للمساعدة فى بناء مستشفيات جديدة فى مصر والمغرب والأردن والعراق.

وفيما يتعلق بخطة المؤسسة لتمويل مشروعات جديدة فى قطاعات النقل والطاقة ؛ قال إن مصر فى وضع جيد يؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة للشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفاً أن ثمة حاجة إلى تركيز الجهود على تحقيق كامل إمكاناتها.

ولفت إلى أن هناك العديد من القطاعات التى تهتم بها المؤسسة، وقدَّمت لها المساندة على مر السنين.

وكان أكبر مشروع لها فى مصر حتى الآن هو برنامج تعريفة التغذية فى مُجمَّع بنبان للطاقة الشمسية الذى استثمرت فيه مؤسسة التمويل الدولية 838 مليون دولار، 202 مليون دولار من حسابها الخاص و636 مليونا تم تدبيرها من مستثمرين آخرين.

وبحسب لبادى ؛ سيؤدى هذا المشروع إلى تحوُّل حقيقى فى قطاع الكهرباء، وهو أيضا نموذج ينبغى أن تحتذى به البلدان الأخرى فى تهيئة أسواق وفرص جديدة.

كما ساندت المؤسسة أيضا مشروع أول محطة خاصة للصب السائل على أحدث طراز فى ميناء السخنة ستُمكِّن مصر من استقبال أحجام إضافية من سفن نقل المنتجات البترولية، وتوفير بنية أساسية إضافية لمناولة منتجات الغاز المسال على البحر الأحمر.

وأكد أن المؤسسة تتطلع إلى عمل المزيد فى السنوات القادمة، كاشفاً عن استثمارها فى السنة المالية الماضية أكثر من 400 مليون دولار للمساعدة فى تحسين فرص الحصول على التمويل لمنشآت الأعمال الأصغر حجماً، ودعم عمليات التجديد فى قطاع الصناعات التحويلية، وتعزيز الخدمات الأساسية ومنها الرعاية الصحية، وكان أحد مشروعاتها الرئيسية العام الماضى تقديم حزمة تمويل بالدين وأسهم رأس المال إلى شركة هيومانيا الخاصة للرعاية الصحية.

وبحسب «لبادي»، ستساعد تلك المساندة الشركة على بناء مستشفى جديد فى الإسكندرية وبرج طبى فى القاهرة.

وأعلنت المؤسسة أيضا عن استثمارات فى أسهم رأس المال واستثمارات فى صناديق رأس المال المخاطر للمساعدة على توسيع فرص الحصول على التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة، كما استثمرت 25 مليون دولار فى صندوق مصرى خاص للاستثمار المباشر فى أسهم رأس المال تديره شركة «لوراكس كابيتال بارتنرز» للمساعدة فى تحسين قدرة الشركات الأصغر حجماً على الحصول على رأس المال وتعزيز قدرتها على التكيف والنمو وخلق الوظائف فى خضم جائحة كورونا.

أشار إلى أن الشركات المصرية استفادت أيضا من استثمار مؤسسة التمويل الدولية 20 مليون دولار فى صندوق «SPE AIF »، وهو صندوق للاستثمار المباشر فى أسهم رأس المال يعمل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويساعد الشركات على تحسين قدرتها فى الحصول على رأس المال التأسيسى وتعزيز النمو.

وبالإضافة إلى تقديم المؤسسة تمويل مباشر إلى شركات القطاع الخاص، لديها أيضا برنامج كبير للخدمات الاستشارية يتركَّز على مساندة رواد الأعمال، وزيادة فرص منشآت الأعمال الأصغر حجماً ورائدات الأعمال فى الحصول على التمويل، وتحسين بيئة الأعمال.

وقد انتقل هذا النشاط إلى شبكة الإنترنت بسبب الجائحة، حيث قدمت المؤسسة عدداً من الحلقات الدراسية عبر الإنترنت فى موضوعات رئيسية، بما فى ذلك إطلاق تقريرها التحليلى الرئيسى عن مصر عبر الإنترنت، بعنوان «الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص فى مصر».

يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية القطاع الخاص فى البلدان النامية، وتعمل المؤسسة على تقديم الإستثمارات والخبرات وبناء الشراكات طويلة الأجل التى يمكنها أن تساعد فى تذليل معوقات التنمية فى مجالات مثل التمويل والبنية التحتية والبيئة التنظيمية وتحسين مهارات العاملين.