تبنت
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخرًا فكرة زيادة النقاط الأمنية فى كل
مدينة، فى محاولة منها لتحقيق الأمن والاستقرار بالمدن الجديدة.
وتفاعل
العديد من أجهزة المدن مع توجه الهيئة، وشرعوا بصورة فورية لإجراء
الدراسات وتحديد عدد النقاط الأمنية التى يحتاجونها، وبالفعل استجابت وزارة
الداخلية للعديد من مطالب الأجهزة، بينما أرجأت أخرى لحين توفير القوات
الخاصة بهذه النقاط.
وبرز مجلس الأمناء كأهم مصدر تمويلى لإنشاء هذه
النقاط الأمنية فى المدن الجديدة، فى غياب وتضاؤل لدور كل جمعيات
المستثمرين ووزارة الداخلية وجهاز المدينة نفسه فى عملية التمويل.
فى
البداية قال المهندس وجدى طماعة، رئيس جهاز القرى السياحية، إن الجهاز
يتبع خطة أمنية جديدة للغاية، وذلك من خلال الاعتماد على توزيع المسئولية
على اتحاد الشاغلين للقرى السياحية يتبع خطة أمنية جديدة للغاية، وذلك من
خلال الاعتماد على توزيع المسئولية على اتحاد الشاغلين للقرى السياحية
بالساحل الشمالى، لحرصهم الشديد على تأمينها بشكل مثالى.
وأضاف أنه
بالنسبة للقرى الخاصة بمنطقة مارينا، والتى تعد أكبر وأهم مناطق الساحل
الشمالى، تم إنشاء العديد من البوابات المؤمنة بصورة تامة، ويتم التأكد من
هوية جميع الداخلين إلى قرى مارينا، علاوة على التأمين الكلى لجميع المنشآت
داخل مارينا، سواء للأغراض السكنية أو الخدمية أو التجارية.
وأوضح
المهندس مصطفى فهمى، نائب رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، أن الجهاز كان
قد طالب وزارة الداخلية بإنشاء 5 نقاط أمنية، 2 منها كبيرة، والـ3 الأخرى
نقاط صغيرة، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية، وافقت على تنفيذ إنشاء النقطتين
الكبيرتين فقط فى الوقت الحالى مع إرجاء النقاط الصغيرة لوقت لاحق لحين
توفير القوات اللازمة لها.
وقال إن التكلفة الإنشائية للنقطتين
الجارى تنفيذهما حاليًا تقدر بـ100 ألف جنيه لكل واحدة، ويتحمل مجلس
الأمناء أعباء التمويل، لافتًا إلى كل نقطة أمنية كبيرة تتكون من غرفتين،
الأولى مخصصة للحجز والأخرى للأسلحة.
وأضاف أن النقطة الأولى تقع فى
مدخل الفيوم بطريق الواحات عند منطقة الدبابة، فيما تقع النقطة الثانية فى
مدخل المنطقة الصناعية من جهة الواحات، أما بالنسبة لباقى النقاط الثلاث
والتى ينتظر الجهاز موافقة وزارة الداخلية عليها فتقع الأولى عند مدخل طريق
المحور من جهة الشيخ زايد، والثانية منطقة دريم لاند، أما الأخيرة ففى
مدخل المنطقة الصناعية بعد ميدان ليلة القدر.
وأكد فهمى أن النقطتين
تقعان فى أماكن محورية فى المدينة وتعملان على تأمين المدينة والمناطق
الصناعية، وذلك علاوة على سيارات الدورية، التى تنتشر فى المدينة بصفة
مستمرة، لافتًا إلى أن «أكتوبر» تعد من أكثر المدن الجديدة أمنًا، وتنخفض
بها معدلات الجريمة بصورة كبيرة، نتيجة كفاءة واستعداد قوات الشرطة على
التعامل مع أى مخالفات تحدث سواء كانت إدارية أو جنائية.
وقال
المهندس عبدالله الجويلى، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إن الجهاز
أرسل مذكرة إلى هيئة المجتمعات العمرانية طالب فيها بالموافقة على إنشاء 3
أو 4 نقاط أمنية بالمدينة بناء على طلب مجلس الأمناء لتعزيز الوجود الأمنى
ودفع معدلات الاستقرار فى المدينة، مشيرًا إلى قيام مجلس الأمناء بتحمل
جميع التكاليف الإنشائية لتلك النقاط لضمان سرعة الإنجاز وعدم تحميل الدولة
أى تكاليف إضافية فى تلك الآونة الحرجة.
وأضاف أنه تم إرسال هذه
المذكرة إلى الهيئة عقب آخر اجتماع لمجلس الأمناء الشهر الماضى، ويترقب
الجهاز موافقة الهيئة للبدء فى طرح مناقصات تنفيذ النقاط الأمنية، مشددًا
على تركيز الجهاز حاليًا على رفع جميع الخدمات بالمدينة لتلبية احتياجات
قاطنيها والتغلب على جميع الأزمات التى تشهدها الحالة الأمنية العامة
بالبلاد عقب الثورة، وانتشار الانفلات، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة
المدينة لجذب الكتل السكانية والاستثمارات فى المرحلة المقبلة.
ومن
جهته قال المهندس ناجى رمزى، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إن الجهاز
أبرم اتفاقًا مع «العرب» لتوفير الإمدادات الأمنية اللازمة للمدينة، خاصة
فى مناطق الامتدادات والبالغة مساحاتها 2000 فدان، ويخطط الجهاز لاستغلالها
فى إقامة مشروعات سكنية فى المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى زيادة التعديات من
قبل واضعى اليد على الأراضى الزراعية نتيجة الانفلاتات الأمنية الأخيرة،
مما يتطلب تعزيز الوجود الأمنى والتنسيق مع تلك الجهات.
ولفت إلى
ترقب اعتماد الهيئة تشكيل مجلس أمناء جديد وجمعية مستثمرين للمدينة، مشيدًا
باهتمام مجالس الأمناء وجمعيات المستثمرين فى المجتمعات العمرانية الجديدة
بتمويل تكاليف إنشاء نقاط أمنية تساهم فى استقرار هذه المدن.
وأوضح
المهندس محمود صادق أبوزيد، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، أن مجلس
الأمناء فى اجتماعه الأخير اتفق على طرح مناقصات لرفع كفاءة وتطوير المبانى
والنقاط الأمنية من خلال تحسين شبكات المياه والمرافق بها بتمويل من مجلس
الأمناء.
وأشار إلى أن المدينة تمتلك نقطتين أمنيتين، إحداهما فى
المنطقة الشمالية والأخرى فى الجنوبية، ولا تحتاج المدينة حاليًا إلى أى
نقاط جديدة، نظرًا لتناسب الوجود الأمنى الحالى مع الكتل السكانية.
وقال
المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز مدينة بدر، إن المجتمعات العمرانية وافقت
على إنشاء 4 نقاط أمنية جديدة فى المدينة، يتولى مجلس الأمناء وجمعية
المستثمرين التكاليف الإنشائية، ومن المقرر طرح مناقصة على شركات المقاولات
لتنفيذها خلال الشهر المقبل.
وأضاف القصرى تركيز الجهاز على رفع
مستوى التعزيزات والخدمات الأمنية، خاصة فى المناطق الصناعية لتتناسب مع
المخطط الاستثمارى الجديد بالمدينة، والذى يستهدف تحويل بدر إلى منطقة
صناعية سكنية كبرى.
فيما أكد المهندس كمال فهمى عطية، رئيس جهاز
مدينة القاهرة الجديدة، بدء إنشاء 3 نقاط أمنية جديدة ضمن 12 نقطة وافقت
عليها هيئة المجتمعات العمرانية لدعم الوجود الأمنى بـ«القاهرة الجديدة»
لتتناسب مع حجم التوسعات وزيادة الكتل السكانية والعمرانية فى المدينة خلال
المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى تشغيل 9 نقاط أمنية، وتقوم جمعية المستثمرين
بتحمل جميع التكاليف الإنشائية لتلك النقاط.
وتوقع المهندس جمال
طلعت، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، الانتهاء من إنشاء 7 نقاط أمنية جديدة خلال
العام الحالى، جار التنسيق مع هيئة المجتمعات لتحديد توقيت طرح مناقصات
تنفيذها على شركات المقاولات، لافتًا إلى مطالب مجلس الأمناء فى اجتماعهم
الشهر الماضى، على تعزيز الوجود الأمنى فى المدينة، خاصة بالمنطقة الصناعية
للحفاظ على حجم الاستثمارات.
وقال صلاح القليوبى، رئيس جهاز مدينة
الشروق، إن الجهاز يتبنى خطة ذات آجال متعددة تهدف إلى ربط جميع مداخل
المدينة الرئيسية والميادين العامة بأقسام الشرطة من خلال شبكة كاميرات
مراقبة تليفزيونية، مؤكدًا أن الجهاز يعتزم خلال الفترة المقبلة ربط باقى
المنشآت الخدمية تباعًا بهذه الشبكة، ومن ثم الانتقال إلى المنشآت التجارية
بهدف التغلب على المخالفات ومحاربتها فى مهدها، تفاديًا للأزمات والمشكلات
وإهدار الأموال.
وفى الإطار نفسه قال المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس
جهاز مدينة السادات، إن «السادات» من المدن التى تحظى باستقرار العملية
الأمنية، إلا أنه رغم ذلك تم تزويد المنطقة الصناعية للمدينة مؤخرًا، بـ5
سيارات متنقلة شاملة القوات الخاصة بها، وذلك لزيادة تأمين المنشآت
بالمنطقة الصناعية وحماية حياة وأمن العاملين بها، علاوة على تسييل الحركة
المرورية بالمنطقة، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية هى من قامت بكامل تمويل
هذه السيارات والقوات الخاصة بها.
يذكر أن المساحة الإجمالية للنشاط
الصناعى بمدينة السادات تبلغ 8 آلاف فدان، وتقع فى الناحية الجنوبية
الشرقية للمدينة، وذلك لحماية المنطقة السكنية من التلوث الناتج عن
الصناعات، وتنقسم إلى خمس مناطق صناعية، تشمل الصناعات الهندسية،
والكهربائية، والغذائية، والخشبية، والبلاستيكية، والورقية، والغزل،
والنسيج، ومواد البناء، والمعدنية، والميكانيكية، والكيماوية، والأدوية،
والأثاث المعدنى.