عقب إعلان وزارتى الإسكان والنقل، بدء تنفيذ خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنشاء طرق بطول 3600 كيلو متر، بجانب رفع كفاءة الطرق الحالية بتكلفة 30 مليار جنيه، وبدء العمل فعلياً فى تنفيذ 15 طريقاً من أصل 39 طريقاً ضمن «المشروع القومى للطرق»، استطلعت «المال» آراء رؤساء أجهزة المدن العمرانية الجديدة، عما إذا كانت تلك المشروعات ستتسبب فى نقص مادة البيتومين المستخدمة فى أعمال الرصف، ما يؤثر على أعمال الطرق الداخلية بالمدن الجديدة أم لا.
أجمع رؤساء المدن على أنه مع البدء فى تنفيذ مشروعات الطرق التى تطرحها الدولة، لا يحدث نقص فى مادة البيتومين لعدة أسباب، منها أن وزارة البترول ستقوم بتعويض النقص من خلال الاستيراد، وأن أعمال الطرق والرصف بالمدن العمرانية الجديدة يتم اسنادها لمقاولين بعقود مبرمة، ومواعيد تسليم محددة، مما يدفع المقاولين للتعاقد وحجز كميات يحتاجون إليها مسبقاً حتى لا يقعوا فى أزمة أثناء العمل.
قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، إن جهاز المدينة سوف يضخ 120 مليون جنيه، أعمال طرق، ما بين تنسيق بلدورات ورصف، وأنه فى ظل النقص الحاد فى مادة البيتومين التى تستخدم فى أعمال الرصف يتجه المقاولون الذين يفوزون بمناقصات أعمال الرصف بالمدن العمرانية الجديدة، بالتعاقد مع شركات خاصة تقوم بتوريد البيتومين مسبقاً، وعلى الكمية المطلوبة مرة واحدة، حتى تقوم الشركة بتوفيرها للمقاول.
وتوقع أنه مع زيادة العمل فى الطرق بالمدن الجديدة والطرق التى ستقوم القوات المسلحة ووزارة النقل بتجديدها، سيعانى المقاولون من نقص مادة البيتومين، مما يجبر وزارة البترول على أن تقوم بتعويض ذلك من خلال الاستيراد من الخارج.
وأضاف أن مشكلة نقص البيتومين لم تعان منها أجهزة المدن بعد، وذلك لأن المقاول الذى يحصل على مناقصة طريق هو من يتكفل بجلب المادة.
وقال المهندس داكر عبداللاه، رئيس مجلس إدارة شركة العربية للإنشاءات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن المشروع القومى للطرق تم اسناده إلى ثلاث جهات هى وزارة الإسكان متمثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، ووزارة النقل متمثلة فى الشركة القابضة للنقل، ووزارة الدفاع متمثلة فى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على أن يتم تنفيذه خلال 3 مراحل، الأولى منها بمسافة حوالى 3628 كم تقريباً خلال 12 شهراً.
وأضاف أن هذه المسافة حتاج إلى كمية كبيرة من مادة البيتومين تقدر بحوالى 900 ألف طن، وذلك فى مدة 12 شهراً، وبالتالى يحتاج المشروع إلى كمية 75000 طن شهريًا، وهذه الكمية تفوق إمكانيات الهيئة العامة للبترول، الجهة الوحيدة المنتجة لهذه المادة، حيث إن إنتاج جميع معامل الهيئة العامة للبترول، والشركات التابعة لها تنتج وتبيع حوالى 25.000 طن شهريًا وتشمل الكمية التى تقوم الهيئة باستيرادها من الخارج، وهو ما يعنى وجود عجز بحوالى 50 ألف طن بيتومين شهريًا، مما سيضر بالمشروع ويؤدى فى النهاية إلى تأخر العمل به، أو توقفه بما يدخل القطاع فى دوامة أخرى، بموجب قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
واقترح لحل الأزمة، زيادة كمية البيتومين المستورد إلى 50 ألف طن، بدلاً من 25 ألف طن، وذلك لتنفيذ المشروع القومى للطرق فقط، دون النظر إلى أى مشروعات أخرى، خاصة أن منتج البيتومين لا يكلف الموازنة العامة للدولة أى خسائر، حيث يتم بيعه بالسعر العالمى، دون أى دعم، بالإضافة إلى زيادة مدة تنفيذ المشروع بأى حال من الأحوال إلى 24 شهراً بدلاً من 12 شهراً.
وقال إن مقاولى الطرق الحاصلين على أعمال رصف بالمدن العمرانية الجديدة يستطيعون توفير كميات البيتومين الخاصة بهم لكون أعمال الرصف بالمدن تحتاج إلى كميات قليلة.
وقال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن جهاز المدينة لديه مشروعات طرق بشكل عام، من بينها أعمال الرصف بـ150 مليون جنيه.
وأضاف أن أزمة نقص البيتومين المستخدمة فى رصف الطرق لم تصل إلى المدن العمرانية الجديدة حتى الآن، كون الجهاز يقوم بإسناد أعمال الرصف وتجديد الطرق إلى المقاولين والشركات بموجب عقود، وتحديد مواعيد تسلم وجميع المقاولين يلتزمون بذلك.
وأشار إلى أنه مع بدء وشروع الدولة فى تنفيذ وتطوير خطة الطرق ستقوم بالاستعاضة عن نقص مادة البيتومين المستخدمة فى الرصف من خلال الاستيراد من الخارج.
وقال المهندس محمود النجدى، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة إن جميع أعمال الرصف، وتجديد وتطوير الطرق يتم إسنادها إلى مقاولين وشركات متخصصة من خلال مناقصات.
وأضاف أن كل شركة أو مقاول طريق يقوم بتجهيز معداته وشراء ما يلزمه من البيتومين لإنجاز مهام عمله فى الوقت المحدد، المبرم به عقود.
وأوضح أن نقص مادة البيتومين لم يظهر له أى تأثير حتى الآن على مستوى المدن العمرانية الجديدة، حيث يسير العمل على قدم وساق.