اقترح المخطط الاستراتيجى المُعدل لمحافظة الإسكندرية لعام 2032 إنشاء وكالة لتتولى مسئولية إدارة الأراضى اللازمة للمنفعة العامة من مرافق وخدمات اجتماعية، وإنشاء بنك لها، وتسجيل ملكياتها على نظام المعلومات الجغرافية، فضلًا عن إدارة الإطار المالى المتمثل فى «ضريبة تطوير الأراضى»، بعائد متوقع 62.2 مليار جنيه.
وقدر المخطط، الذى تنشر «المال» تفاصليه، تحصيل إيرادات من ضريبة تطوير الأراضى تصل إلى 62.2 مليار جنيه حتى عام 2032، موزعة بين عوائد لمنطقة الامتداد العمرانى الشرقى بحوالى 46.9 مليار جنيه، و15.3 مليار متوقعة للامتداد العمرانى الغربى.
ستعمل وكالة إدارة الأراضى على وضع نظام تخطيط واضح ومُلزم، والمساعدة على توفير مصدر دخل للمحافظة من قبل عوائد الامتداد العمرانى المُتمثلة فى ضريبة تطوير الأراضى، ويقع أيضًا على عاتقها جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وبحسب المخطط الاستراتيجى، يتضمن الإطار المالى للوكالة توفير مصادر محلية للإيرادات« الضرائب، والرسوم، وبيع الأراضى «المملوكة ملكية عامة»، كما تستطيع التقدم بطلب التمويل الدولى من برامج التعاون الإنمائية كهيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا»، ووكالة التنمية الفرنسية «AFD» وبنك كى إف دبليو الألمانى.
وحدد المخطط الاستراتيجى الهيكل التنظيمى لوكالة إدارة الأراضى بالإسكندرية، مقترحًا يتضمن أن يكون على رأسها اللجنة المركزية للتخطيط والتنفيذ، والتى تضم هيئة تنمية القطاع الشرقى «حى شرق، المنتزة، الجمرك، وسط وغرب»، إضافة إلى هيئة تنمية القطاع الغربى «حى العجمى والعامرية»، ووحدة الدعم الفنى وإدارة المعلومات المركزية، وتضم بدورها وحدات التنمية المحلية ووحدات إدارة المجاورات.
حدد المخطط مصادر محلية للتمويل، منها مشاركة موارد المحافظة، والتمويل من الوزارات لمشروعات البنية التحتية على المستوى القومى، إضافة إلى إقامة مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بنظام «PPP» مع شركاء محليين أو مستثمرين عالميين.
وأسند أيضًا لوكالة إدارة الأراضى إعداد نظام الملكية العقارية استنادًا إلى نظم المعلومات الجغرافية، وتأمين الأراضى للمنفعة العامة بمناطق الامتداد، وتحسين إدارة المعلومات داخل إدارات المحافظة، فضلًا عن وضع نظام مراقبة التخطيط العمرانى، فى ظل إجراءات واضحة وإلزامية تُطبق على قدم المساواة لكل المستثمرين والمطورين العقاريين، ضمن الإطار التقنى والإجرائى للوكالة.