الكثير منا لا يعرف شيئًا عن المخصصات الفنية بشركات التأمين التى تلزم قوانين التأمين على مستوى شركات التأمين الالتزام بها، وهى جزء من إيرادات الشركات يتم احتجازها لمقابلة التزاماتها، ويعنى ذلك احتفاظها بجزء من الأقساط التي تحصل عليها فى صورة مخصصات، وتلك المخصصات تكونها الشركة بهدف سداد التعويضات التي تنشأ عن وقوع الخطر على المؤمن لهم (العميل) ما يساعدها على مواجهة أية التزامات مالية تجاه المؤمن لهم (العملاء).
ويقوم نشاط شركات التأمين على تحصيل الأقساط من المؤمن لهم (العملاء) ثم القيام باستثمار تلك الأموال في قنوات استثمار محددة، من أجل توفير الأموال اللازمة لقيام شركات التأمين بالوفاء بالتزاماتهم تجاه المؤمن لهم (العملاء) في الوقت المناسب.
13 % ارتفاعًا في حجم المخصصات الفنية بشركات التأمين خلال 2018
وشهد العام المالى الماضى 2017/2018 ارتفاع حجم المخصصات الفنية لشركات التأمين بتوعيها تأمينات ممتلكات وتأمينات حياة إلى 18.4 مليار جنيه، مقابل 16.2 مليار جنيه خلال 2016/2017 بنسبة ارتفاع 13.6%.
وارتفعت قيمة المخصصات الفنية بشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 17.6 مليار جنيه خلال 2017/2018 مقارنة بـ 15.7 مليار جنيه خلال 2016/2017 بنسبة ارتفاع 12.1%، وكذلك ارتفعت المخصصات الفنية بشركات تأمينات الحياة (مخصص المطالبات تحت التسديد) إلى 796 مليون جنيه خلال 2017/2018 مقابل 525.1 مليون جنيه خلال 2016/2017 بنسبة ارتفاع 51.6%.
ويوجد بشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات ثلاث مخصصات فنية، وهى: مخصص التعويضات تحت التسوية ويقابله فى شركات تأمينات الحياة مخصص المطالبات تحت التسديد، ويعرف مخصص التعويضات تحت التسوية على أنه نتيجة وجود فترة زمنية بين تاريخ تحقق الخطر ونشوء الحق في التعويض والتاريخ الذي يتم فيه تسوية المطالبات ودفع التعويض فعلاً من جانب آخر، فقد يقع الحادث فى شهر يونيو.
ويتم صرف التعويض فى شهر سبتمبر مثلا بعد انتهاء المعاينة واستيفاء الأوراق والمستندات، لذا تجنب شركة التأمين المبلغ فى ميزانيتها لهذا المخصص.
المخصصات تستهدف توفير أموال للوفاء بالتزامات الشركات تجاه عملاءها
وهناك مخصص الأخطار السارية ويتم تكوينه عن التزامات شركة تأمينات الممتلكات عن عمليات التأمين المصدرة قبل انتهاء السنة المالية، وما زالت تلك الأخطار سارية بعد انتهاء السنة وهى 47% عن عمليات التأمين الإجبارى سيارات، و25% عن عمليات التأمين البحرى والطيران، و40% عن باقى العمليات، و100% من رصيد وثائق التأمين طويلة الأجل والخاص بالسنوات المالية التالية للسنة المنقضية، أما مخصص التقلبات العكسية بشركات تأمينات الممتلكات فتحدده هيئة الرقابة المالية لمقابلة الالتزامات تجاه حقوق حملة الوثائق.