أوضحت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، رداً على خبر – تزايد الضبابية حول مصير مجلس إدارة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا – المنشور فى جريدة المال – يوم 2 يناير الجارى، أن بند صحة انتخابات المجلس الحالى، لم يكن معروضا على محكمة القضاء الإدارى ، وإنما كان المعروض عليها مجرد طلب الشركة إلغاء ومحو التأشيرة التى درجت عليها الهيئة العامة للاستثمار عند الإخطار بمحاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة، وجمعياتها العمومية، والتى مفادها أن الشركة خالفت قانون الشركات المساهمة عندما استبعدت «الأهلى للاستثمارات» ورئيس مجلس إدارتها من الترشيح لعضوية مجلس الإدارة عام 2018.
وأكدت الشركة أن بطلان تشكيل مجلس الادارة أمر حسمته المحكمة الاقتصادية فى الدعوى رقم 162 لسنة 11 المقامة من «الأهلى للاستثمارات» والتى قضت فيه بصحة انتخاب المجلس.
ولفتت إلى أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مستقرة على أن القانون لم يمنح الهيئة العامة للاستثمار أصل اختصاص أو قمة سلطة فى التصديق على محاضر اجتماعات مجالس إدارة الشركات المساهمة وجمعياتها العامة عادية أو غير عادية ولم يجعل لها سلطة اعتماد ما تتخذ مجالس إدارة الشركات المساهمية وجميعاتها من إجراءات أو ما تصدره من قرارات وأن هذه الإجراءات والقرارات تكون نافذة بذاتها دون تعليق نفاذها على ثمة تصديق من الهيئة العامة للاستثمار. وخلال العام المالى المالى الماضى حققت «قناة السويس لتوطين التكنولوجيا» صافى ربح بلغ 534.63 مليون جنيه، بعدما سجلت إيرادات بقيمة 1.1 مليار جنيه