ارجأت المحكمة الاقتصادية نظر الدعوي القضائية المقامة من شركة أورنج مصر للاتصالات ضد الشركة المصرية للاتصالات وذراعها الاستثماري في نشاط خدمات نقل البيانات (الشركة المصرية لنقل البيانات we data إلي يوم 5 يوليو المقبل.
وكانت أورنج أقامت دعوي ضد المصرية للاتصالات يوم 20 فبراير 2019 بناءا علي قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بتاريخ 8 مارس 2016 اذ تقدمت الشركات المدعية بشكوى إلى الجهاز ضد المصرية للاتصالات على أساس قيامها بممارسات تحد من المنافسة وانتهى قرار الجهاز حينها بثبوت مخالفة المصرية .
واتهمت الشركات المصرية بوضع خطة لاستبدال كبائن خطوط الهاتف الارضي النحاسية بشبكة كابلات ألياف ضوئية وتركيب كبائن اتصالات متعددة الأغراض MSAN الأمر الذي ترتب عليه وقف خدمة الانترنت عن عملاء أورنج وشركتها التابعة لينك دوت نت سابقا
وبتاريخ 3 يونيو الجاري ، أصدرت المحكمة قرارا بندب لجنة خبراء من جهاز حماية المنافسة للنظر في الأمر .
وبحسب نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من 2020, فإن المستشار القانوني لها يؤكد أنه لا يمكن الوقوف حتي تاريخه علي الموقف القانوني في الدعوي المقدمة نظرا لعدم تقديم مستندات من جانب الشركة المدعية وكذلك إحالة الدعوي للجنة الخبراء.