أصدرت الدائرة الخامسة بالمحكمة الاقتصادية بشأن المنازعات البنكية، حكما في الدعوى رقم 803 لسنة 11 ق بإلزام شركة اتش ان اس جروب والمملوكة لرجل الأعمال حسين سفراكي بما يجاوز 172 مليون جنيه مصري بالإضافة إلى ما يزيد عن 55 مليون دولار.
وقال مصادر قضائية لـ “المال”، أن هذا المبلغ يمثل قيمة المديونية المستحقة على الشركة لصالح بنك الإسكندرية استنادا على تقارير الخبراء المودعة بملف الدعوي.
وفي سياق متصل متصل، اتخذ البنك إجراءات التنفيذ لبيع المول التجاري الترفيهي صن سيتي الشيراتون والمملوك لذات الشركة والمحدد له جلسة بيع بالمزاد العلني يوم 22 فبراير الجاري، والصادر فيه مؤخرا قرارا من قاضي التنفيذ يد الشركة عن إيرادات المول والتنبية على الشركة والمستأجرين بايداع القيم الايجارية بخزينة محكمة القاهرة الاقتصادية على ذمة الامر العقاري 15 لسنة 2018 كحق للراسي عليه المزاد.
يذكر أن بنك الإسكندرية أقام دعوى جديدة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية في 9 يونيو 2020، يطالب فيها رجل الأعمال حسين سفراكى، مالك شركة «إتش إن إس جروب» مالكة «صن سيتى مول المطار»، بسداد مديونية تتجاوز قيمتها مليار جنيه.
وقالت المصادر، إن الدعوى جاءت بعدما رفع رجل الأعمال دعوى قال فيها إن البنك ارتكب أخطاء محاسبية أثناء احتساب المديونية المستحقة على الشركة، وعلى إثرها طالبت المحكمة بتعيين خبير مصرفى لإعادة حساب المديونية المستحقة عليها.
وأشارت إلى أن الخبير المصرفى نادر رزق توصل إلى وجود مديونية مستحقة على رجل الأعمال حسين سفراكى تقدر بنحو 55 مليون دولار و155 مليون جنيه، بإجمالى يتجاوز مليار جنيه، لافتًا إلى أن البنك قرر رفع دعوى جديدة لرد المبلغ تزامنًا مع السير فى إجراءات بيع المول بحكم قضائى.
يأتى ذلك بينما حددت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الجلسة التى انعقدت مايو الماضي، جلسة 6 يوليو المقبل لإعادة بيع «مول صن سيتى المطار» بالمزاد العلني، واعتمدت قائمة شروط البيع بقيمة 4.350 مليار جنيه، وهو أعلى من السعر المحدد فى وقت سابق.
يشار إلى أن تبعية «مول صن سيتى المطار» انتقلت بقرار قضائى لبنك الإسكندرية نتيجة مديونية غير مسددة على الشركة المالكة «إتش إن إس جروب»، وقضت المحكمة ببيع المول فى مزاد علنى لتسوية المديونيات المستحقة على الشركة، إلا أن ارتفاع ثمن المول حال دون إتمام البيع.
ومن المقرر بيع كامل أراضى المول المقام على مساحة 27.904 ألف متر مربع، ويتكون من 9 طوابق وتضم عددا من المحال الكبرى والعلامات التجارية مثل «كارفور»، بجانب قاعات سينما وجراجات، وأجرى أكثر من مزاد خلال العام الماضى دون تقدم مستثمرين للشراء وهو ما دفع المحكمة إلى ندب خبراء جدد للتقييم.
وتبلغ المديونية المستحقة على الشركة نحو مليار جنيه منذ عام 2014 ، لكنها تفاقمت بسبب عدم السداد وتراكم الفوائد، وفى حالة نجاح البيع سيحصل البنك على قيمة مديونيته، ويتم تسديد مستحقات مصلحة الضرائب وتؤول القيمة المتبقية لمالك المركز التجارى