رويترز:
أبطلت المحكمة الاتحادية العليا فى العراق يوم الثلاثاء جلسة للبرلمان أقر خلالها النواب تعديلا وزاريا جزئيا واعتبرتها غير دستورية لتقوض بذلك أهم مكاسب رئيس الوزراء حيدر العبادى فى الأزمة السياسية الممتدة منذ أشهر.
ويمثل الحكم ضربة لمحاولة العبادى تعيين وزراء من الخبراء بدلا من سياسيين كانوا قد اختيروا لتحقيق توازن بين الانتماءات الحزبية والعرقية والمذهبية فى العراق. وحذر العبادى من أن أى تأخير فى العملية قد يقوض الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذى يسيطر على كثير من شمال العراق وغربه.
وأجبر نحو عشرة من نواب البرلمان المعترضين نحو 200 من زملائهم على مغادرة القاعة الرئيسية للمجلس فى 26 أبريل نيسان الماضى والتصويت فى قاعة منفصلة لإقرار تعيين العبادى خمسة وزراء فى إطار مساعيه لمكافحة الفساد.
وعرقل نواب معارضون التصويت لأسابيع وبعدها بأيام اقتحم أنصار رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر مجمع البرلمان وعرقلوا العملية لأسابيع أخرى.
وقال بيان للمحكمة الاتحادية دون توضيح المسوغ القانونى إن قرار البرلمان فى أبريل نيسان كان غير دستورى “للأسباب التى سردتها (المحكمة) فى الجلسة والتى تشكل مخالفات دستورية ولا يجوز الأخذ بقراراتها حتى وإن كان العدد الحاضر من النواب بنصاب قانوني”.
وحولت حملة الجيش لاستعادة الفلوجة غربى بغداد الأنظار عن الأزمة السياسة ومن المتوقع أن يعود البرلمان للانعقاد فى منتصف يوليو تموز المقبل بعد عطلة فى شهر رمضان.
وقال طارق حرب الخبير القانونى العراقى إن القرار يجرد الوزراء الخمسة الذين أقر البرلمان تعيينهم فى جلسة 26 أبريل نيسان من مناصبهم الوزارية وإن على رئيس الوزراء تقديم ترشيحات جديدة للبرلمان للتصويت عليها. وأضاف حرب أن الحكم نهائى ولا يقبل النقض.
وأشارت المحكمة يوم الثلاثاء لعدم توفر النصاب القانونى فى قرار آخر لتقضى ببطلان جلسة منفصلة صوت فيها نواب معارضون لصالح استبدال رئيس البرلمان.