أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة شئون الأحزاب برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، حكمها بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، المتضمن حل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، وإحالتها الى الخزانه العامة.
وقضت المحكمة بقبول طلب لجنة الأحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا، وفي الموضوع بحل الحزب وتصفية أمواله.
يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب البناء والتنمية للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
قالت اللجنة في مذكرتها قيام الحزب بانتخاب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، بخاصة أن “الزمر” مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر.
كما أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا ، في تقرير قضائي لها بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية.