تقدمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء بطلب إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول علي إذن الإنشاء للوحدتين الـ3 و4 في محطة الضبعة النووية.
وقد استوفي الطلب المقدم جميع الوثائق والمستندات وفقا للمادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم (7) لسنة 2010، حيث إن طلب إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية قد تم في 29/6/2021.
وقال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، عبر الموقع الرسمي للهيئة، إن عام 2021 عام استيفاء جميع متطلبات استصدار إذن الإنشاء للوحدات الأربعة لمحطة الضبعة النووية، ذلك المشروع القومي العملاق الذي طال انتظاره لعدة عقود ماضية.
وأوضح الوكيل إلا أن وزارة الكهرباء اٌتُخذت خطوات جادة نحو تنفيذ هذا المشروع الذي يعتبر بلا شك نقلة نوعية لمصرنا الحبيبة وركيزة من ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف الوكيل، أن العمل الجاد والمتواصل من جميع العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وبمعاونة الاستشاريين وبالتعاون الوثيق مع المقاول العام الروسي شركة “أتوم ستروي اكسبورت”، أسفر عن تنفيذ أهم معالم مشروع محطة الضبعة في المرحلة الحالية، وهو الانتهاء من مراجعة جميع الوثائق المطلوبة لاستصدار إذن الإنشاء لمحطة الضبعة النووية والتوافق بشأنها.
وأكد رئيس المحطات النووية أنه تم التأكد من تحقيقها لأعلى معايير الجودة والأمان والاشتراطات الرقابية والأكواد والمعايير المطبقة، ومن ثم تسليمها إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
ووجه الوكيل باسم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الشكر للقيادة السياسية ولكافة العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وللشركاء من الجانب الروسي.
وتتكون محطة الضبعة من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها ، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووى الأول منها عام 2028 ثم يتم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعا ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.
ووقّعت مصر وروسيا فى نوفمبر 2015 اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، أعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات، ثم عقود المحطة فى ديسمبر 2017 مع شركة روساتوم الروسية اكبر الشركات العامله في المجال عالميا.