تسعى الحكومة الحالية لتحريك المشروعات الاستثمارية المتوقفة بـ”محافظة الجيزة” كوسيلة لتحقيق الرضاء المجتمعى خاصة أن أحياء غير قليلة بالمحافظة شهدت توترات غير مسبوقة عقب ثورة 30 يونيو، وشهدت المحافظة اقتحام وإحراق 6 أقسام للشرطة بخلاف مبنى المحافظة الأثرى.
ومن أبرز المشروعات التى تخطط المحافظة لطرحها خلال الأيام القليلة تطوير منطقة شمال الجيزة وإقامة مشروعات خدمية وترفيهية بتكلفة 10 مليارات جنيه.
كما تتأهب “الجيزة” لطرح المرحلة الأولى من الأراضى المملوكة لها على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى لإقامة مشروعات سكنية وفندقية.
«المال» التقت الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة بمقر مؤقت تابع للمحافظة بحى الدقى، حيث حرصت المحافظة على إخفاء اللافتة التى تحمل شعارها على واجهة المقر، تخوفا من الاعتداء من قبل أنصار جماعة الإخوان.
فى البداية، قال الدكتور على عبدالرحمن إن المحافظة تستهدف طرح نحو 70 فدانا للاستثمار الخدمى بمنطقة مطار إمبابة، وتقدر قيمة الأرض بحوالى 2.8 مليار جنيه وفقا لأسعار السوق الحالية، ومن الممكن أن تجتذب استثمارات بحوالى 10 مليارات جنيه.
وأشار الى أن المنطقة الاستثمارية مرتفعة العوائد ويمكن استغلال مساحات منها لإقامة فنادق فئة 4 و5 نجوم ومشروعات ترفيهية ومراكز تجارية، مشيرا الى أنه سيتم تقسيم الأراضى فى تلك المنطقة التى تتراوح مساحتها بين 30 ألفا و90 ألف متر مربع للقطعة.
وأشار الى أن المحافظة تفضل طرح تلك الأراضى بنظام حق الانتفاع لمدة تزيد على 25 عاما وليس بنظام التمليك حرصا على موارد الدولة، ومن المتوقع الإعلان عن الطرح خلال 6 شهور من الآن.
وتقع أرض «مطار إمبابة» ضمن منطقة شمال الجيزة التى تشكل حوالى 209 أفدنة منها منطقة سكنية على مساحة 52.4 فدان بتكلفة استثمارية بلغت 700 مليون جنيه.
وأضاف محافظ الجيزة أن تطوير منطقة شمال الجيزة يتضمن استكمال امتداد محور أحمد عرابى، لافتا الى أن المحافظة انتهت من كل الأعمال الصناعية، وسيساعد المحور فى خدمة مناطق المهندسين والعجوزة وإمبابة وبشتيل والبراجيل، متوقعا افتتاح المشروع خلال الأسبوع الثانى من شهر أكتوبر.
تطوير منطقة شمال الجيزة يشمل إنشاء حديقة على مساحة 38 فدانا
وأشار محافظ الجيزة إلى أن تطوير المنطقة يشمل إنشاء حديقة على مساحة 38 فدانا بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 80 مليون جنيه، وتستوعب أكثر من 10 آلاف زائر فى اليوم، وسيتم تسلم المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة الى إقامة مركز للشباب على مساحة 5.5 مليون جنيه.
وعن المنطقة الصناعية فى عرب «أبوساعد»، قال محافظ الجيزة إننا ننتظر الحصول على قرار جمهورى لاعتمادها كمنطقة صناعية وتمت مخاطبة القوات المسلحة للموافقة على الحدود النهائية للمشروع نظرا لقرب المنطقة من مواقع عسكرية.
وكشف عبدالرحمن أن المحافظة ستطرح على المطورين الصناعيين توفير جميع المرافق من المياه والطرق والكهرباء لمنطقة أبوساعد على أن يتولى القطاع الخاص سداد أسعار تلك الخدمات، ومن ثم تستردها شركات القطاع الخاص عبر الخصم من الرسوم التى تدفعها للمحافظة، وتوقع أن يتم الانتهاء من توصيل المرافق لكامل المنطقة الصناعية خلال 12
شهرا.
وفيما يتعلق بخطة تطوير منطقة جنوب الجيزة، قال عبدالرحمن إن المحافظة تسعى الى إنشاء مشروع للأتوبيس النهرى يمتد من مناطق منشية القناطر والعياط وأطفيح بطول 126 كم من خلال إقامة «مراسى» نيلية وتوفير أتوبيسات لنقل الأفراد وأخرى للبضائع.
وتوقع محافظ الجيزة أن تصل التكلفة الاستثمارية للمشروعات التى سيتم تنفيذها على طول امتداد النيل بمنطقة جنوب الجيزة تصل لحوالى مليار جنيه.
وأكد أن المحافظة ستدخل بحصة عينية تعادل قيمة الأراضى التى سيتم تخصيصها للمراسى النهرية مرجحا فى تلك المنطقة، بينما سيتولى القطاع الخاص تحمل تكاليف الأعمال الإنشائية وشراء السفن والأتوبيسات النيلية، وأن تبدأ الخطوات الفعلية للمشروع بحلول أبريل 2014.
وعن خطة طرح أراضى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، قال محافظ الجيزة: سيتم طرح المرحلة الأولى نهاية أكتوبر المقبل على مساحة 19 فدانا منها 7 أفدنة داخل المنطقة الصناعية فى أبورواش سيتم استغلالها فى مشروعات خدمية للأنشطة الصناعية العاملة بتلك المنطقة.
وتمتلك «الجيزة» نحو 350 فدانا على طريق «القاهرة – الإسكندرية» الصحراوى صالحة للاستثمار السكنى والفندقى.
«الجيزة» قدمت الخريطة الاستثمارية الخاصة بها لوزارة الاستثمار
وأشار المحافظ الى أن «الجيزة» قدمت الخريطة الاستثمارية الخاصة بها لوزارة الاستثمار للبدء فى الترويج لها فى جميع دول العالم من خلال وزارة التنمية المحلية.
وقال محافظ الجيزة إنه عقد اجتماعا مع وفود من الكويت والإمارات، مشيرا الى أن الشركات المشاركة فى الاجتماعين طلبت تخصيص أراض بالأمر المباشر، لكن المحافظة لن تتخذ مثل تلك القرارات دون وجود سياسة واضحة المعالم من الحكومة الحالية بشأن سلطات المحافظين فى طرح الأراضى.
وأضاف أنه التقى الأسبوع الماضى بالسفير الماليزى لبحث إمكانية تسويق المشروعات الاستثمارية المتاحة بالمحافظة وعرضها على الشركات الماليزية للمشاركة فيها.
وأكد عبدالرحمن أنه يسعى لأن تتصدر «الجيزة» قائمة الاستثمارات الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع مساحتها وعدد سكانها البالغ 7 ملايين نسمة.
ووفقا لبيانات وزارة الاستثمار التى حصلت «المال» عليها بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها بـ«الجيزة» خلال الفترة من يونيو 2012 حتى 30 أغسطس 2013 نحو 2085 شركة بإجمالى رؤوس أموال بلغت 2.3 مليار جنيه.
إلى ذلك، كشف محافظ الجيزة أن المحافظة تعاقدت مع هيئة التنمية السياحية بالتعاون مع وزارة الإسكان لإعداد المخطط العام لمنطقة الواحات البحرية، مشيرا الى أن المنطقة مقسمة الى قسمين، قسم زراعى وآخر سياحى وخدمي.
ولفت الى أن إجمالي الاستثمارات المتوقع جذبها في تلك المنطقة قد يصل الى 10 مليارات جنيه يتم تنفيذها خلال 5 سنوات.
ورحب محافظ الجيزة بما أعلنه وزير التنمية المحلية بشأن توسيع اختصاصات المحافظين من خلال ادخال تعديلات تشريعية على قانون التنمية المحلية، إلا أن محافظ الجيزة يرى أن اطلاق يد المحافظين فيما يتعلق بتخصيص أراضى الدولة محفوف بمخاطر تتطلب موافقة الجهات المركزية.
وتابع عبدالرحمن: قد يكون من المفيد أن تلعب المحافظة دورا أكبر، لكن ما حدث خلال الفترة الماضية من عقوبات على المسئولين نتيجة التخصيص يستدعى مشاركة أكثر من جهة عند التصديق على العقود النهائية.
الموافقة على تعديل قانون المناقصات والمزايدات ستساهم فى تحريك عجلة الاستثمار والتنمية
وأضاف: الموافقة على تعديل قانون المناقصات والمزايدات ستساهم فى تحريك عجلة الاستثمار والتنمية بجميع أنحاء الجمهورية، كما أنه سيحقق نوعا من الرضاء الشعبى لدى المواطنين، قائلا: المواطن يريد أن يرى وبسرعة إنجازا سريعا فيما يتعلق بالاستثمار.
وأشاد محافظ الجيزة بموافقة رئيس مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى المسموح فيه للمحافظين بإسناد مشروعات بالأمر المباشر بحيث يصل الى 5 ملايين جنيه فى المنقولات و10 ملايين جنيه فى المقاولات، لافتا الى أنه استخدم تلك الصلاحية مباشرة فى قطاع الطرق بالمحافظة، حيث قام بإسناد أعمال بحوالى 18 مليون جنيه لصالح شركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام» لإقامة 6 طرق.
ونفى المحافظ أن تكون المحافظة هى المسئولة عن طرح أراض للمشروعات السكنية، مؤكدا أن وزارة الإسكان هى الجهة الوحيدة التى تتولى تخصيص أراض لإقامة وحدات سكنية.
وعن خطة إقامة 10 فنادق فى منطقة أهرامات الجيزة، لفت محافظ الجيزة الى أن المحافظة فضلت إرجاء طرح الأراضى لحين حدوث إنجاز فعلى فى الأعمال الإنشائية لـ«المتحف الكبير»، فالمشروع يستهدف الربط بين المتحف والأهرامات خاصة أنه فى حال توقف المشروع ستتراجع قيمة الأراضى بشكل حاد.
وأشار الى أن «الجيزة» تمتلك 64 فدانا بمنطقة الأهرامات يقام عليها 10 فنادق فئة 5 نجوم التكلفة المبدئية للفندق الواحد تصل الى 2 مليار جنيه، ويصل عدد الفنادق القائمة بمحافظة الجيزة لنحو 81 فندقا بطاقة 10 آلاف غرفة فندقية.
وعن تفاصيل مشروع مطار غرب القاهرة الكبرى الذى تم الإعلان عنه مؤخرا، قال محافظ الجيزة إن المطار سيكون بالقرب من طريق القاهرة الإقليمى بحيث يكون مكملا لمطار الرياضيات بمنطقة 6 أكتوبر ويساعد على تحقيق نقلة نوعية فى المنطقة.
التكلفة المبدئية لـ”مطار غرب القاهرة الكبرى” تصل إلى 2 مليار جنيه
وأضاف: التكلفة المبدئية للمطار تصل الى 2 مليار جنيه وسيتم تنفيذه بالكامل من خلال الحكومة للاعتبارات الأمنية، مشيرا الى أن المشروع سيزيد من عمليات الاتصال بالخارج خاصة فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد، كما أنه سيساعد فى إنشاء منطقة خدمات لوجيستية لمستثمرى منطقة الواحات.
وعلى صعيد آخر، قال عبدالرحمن إن حكومة الدكتور حازم الببلاوى استقطعت ما يقرب من 25% من مبالغ صندوق الخدمات التابع للمحافظة، مشيرا الى أن مخصصات الصندوق كان سيتم استغلالها فى ترفيق المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة، وأكد أنه تقدم بمذكرة لكل من رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والمالية والتنمية المحلية لاستعادة تلك الأموال فى أقرب وقت ممكن، قائلا: الأموال ليست ملكا لنا لكنها حق للمستثمرين.
وتابع: إيرادات الصناديق الخاصة تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية نتيجة توقف بعض الأنشطة لاعتبارات أمنية منها نشاط المحاجر.
ولم يحدد محافظ الجيزة حجم التراجع فى إيرادات الصناديق الخاصة، إلا أنه أشار إلى أن المحافظة تحملت أعباء مالية بلغت حتى الآن 60 مليون جنيه لإعادة تأهيل وإصلاح ميدان نهضة مصر الذى شهد اعتصام جماعة الإخوان الى جانب تأهيل مبنى المحافظة الذى تعرض للإحراق وميدان مصطفى محمود، بالإضافة الى شراء سيارات جديدة بديلة لتلك التى احرقت.
وأضاف عبدالرحمن أن المحافظة تحملت الأعباء المالية لإصلاح 6 أقسام شرطة تعرضت للإحراق وغيرها من المنشآت التى شهدت عنفا فى مدينة صفط.
وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تركز حاليا على تطوير العشوائيات، مشيرا الى أنه تم رصد ما يقرب من 147 مليون جنيه لإعادة تأهيل إحياء ومناطق بولاق الدكرور والهرم وجنوب الجيزة وإمبابة والعمرانية وسيتم استغلال تلك الاعتمادات فى رفع كفاءة الطرق وإنارة الشوارع وتوصيل الصرف الصحى والمياه.
التعديات على الأراضى الزراعية بلغت 3 آلاف فدان
وعن إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية داخل المحافظة، قال إنها بلغت نحو 3 آلاف فدان، مشددا على ضرورة مصادرة المبانى المقامة على تلك الأراضى على أن تؤول ملكيتها للمحافظة.
وعن الأزمة العالقة بين الحكومة والشركة المصرية الكويتية حول أراضى العياط، قال المحافظ: ليس لنا أى دور فى التسوية بين الدولة والشركة المصرية الكويتية بشأن أرض العياط، رغم أن الأرض تقع داخل كردون المحافظة، مشددا على ضرورة إنهاء الخلاف فى أسرع وقت نظرا لارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروع.
ويعود الخلاف بين الحكومة والشركة الكويتية لما قبل ثورة يناير حيث اتهمت الحكومة الشركة بتحويل نحو 26 ألف فدان فى الجيزة من النشاط الزراعى للعمرانى الذى يتطلب معه سداد فروق أسعار لكن مازال الطرفان مختلفين حول القيمة العادلة لهذه الفروق.
وأشار الى أن المحافظة انتهت خلال الفترة الأخيرة من تسوية كل خلافاتها مع المستثمرين على الأراضى الواقعة على طريق مصر – إسكندرية الصحراوى وتم اعتماد المخططات النهائية لـ5 مناطق رئيسية وبدء الأعمال التشغيلية للمشروعات المتعثرة.
وعن أراضى المصريين بالخارج، قال محافظ الجيزة إن المشروع حتى الآن متوقف، ولكن حصة أراضى المحافظة محفوظة وسيتم استغلال جزء من العائد لاستكمال محور صفط اللبن الذى يبدأ من جامعة القاهرة وينتهى بطريق مصر – إسكندرية الصحراوى ولم يستكمل بعد.
وكشف عبدالرحمن عن موافقة القوات المسلحة على إقامة 3 مشروعات بقيمة 100 مليون جنيه كهدية تتمثل فى كوبرى على مزلقان أرض اللواء وآخر على البراكين وثالث فى البدرشين وسيتم البدء فى الأعمال الإنشائية خلال الفترة المقبلة بخلاف محور روض الفرج الذى سيساهم فيه الجيش بحوالى مليار جنيه.
ولفت الى أن القوات المسلحة ستحصل على رسوم على الطرق الكبرى التى ستتولى تنفيذها حرصا على الاستمرار فى تنفيذ مشروعات جديدة.
وأوضح عبدالرحمن أن المحافظة مستمرة فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لكن الظروف الحالية التى تمر بها مصر أدت الى تعطيل الخطة لمدة شهرين.
وكانت «الجيزة» قد أعلنت عن استهداف توصيل الغاز لنحو 180 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى.