تقدم نواب بالبرلمان بعدة أدوات رقابية تنوعت ما بين طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية تم توجيهها لرئيس الوزراء بشأن حركة المحافظين الجدد التى شهدتها مصر، أمس الأربعاء؛ لكشف المعايير التى استند إليها فى اختيارهم.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أداء اليمين الدستورية، للمحافظين الجدد، والتى شملت كلًّا من عبد الحميد عبد العزيز “القليوبية”، وجمال نور الدين “كفر الشيخ”، وعصام سعد إبراهيم “أسيوط”، وأحمد عبد الله الأنصارى “الفيوم”، وطارق رحمى “الغربية”، وطارق الفقى “سوهاج”، ومحمد الشريف “إسكندرية”، وخالد شعيب “مطروح”، وأشرف الدرديري “قنا”، وشريف فهمى بشارة “الإسماعيلية”، وأشرف عطية عبد البارى “أسوان”، وعمرو حنفى “البحر الأحمر”، وإبراهيم الشهاوى “المنوفية”، ومحمد هانى جمال الدين “بنى سويف”، وأسامة القاضى “المنيا”، وأيمن مختار “الدقهلية”.
سؤال برلمانى بشأن الأسس والمعايير التى تم الاستناد إليها فى اختيارهم
من جانبه تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بسؤال برلماني إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجهًا إلى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومحمود الشعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن “الأسس التي استندت إليها الحكومة في حركة المحافظين الأخيرة، من حيث معايير الإبقاء والتغيير والتعيين”.
وأشار أبو طالب، في سؤاله، إلى أن حركة المحافظين الجديدة شملت تغيير 13 محافظًا جديدًا، وتجديد الثقة في 3 آخرين تم نقلهم إلى محافظات أخرى، بينما تم تجديد الثقة والإبقاء على استمرار 11 محافظًا في العمل، فضلًا عن تعيين 23 نائبًا لمعاونة المحافظين، وهي خطوة تستحق الإشادة والتقدير.
وتابع أبو طالب، منذ عام 2011 وحتى وقتنا الحالي شهدت مصر إجراء 9 حركات محافظين، وخلال هذه السنوات كان هناك محافظون على قدر كبير من الكفاءة والنشاط ثم تفاجأنا برحيلهم دون أي أسباب تذكر، وآخرون ليس دون المستوى المطلوب ثم تفاجأنا بالإبقاء عليهم، ومن ثم تجديد الثقة فيهم.
وأوضح أبو طالب أننا ينقصنا في مصر آلية واضحة حول الأسس التي تستند إليها الحكومة عند اختيار شخص لمنصب المحافظ أو عند الإبقاء على محافظ في منصبه.
طلب إحاطة لاستدعاء المحافظين الجدد لعرض برامجهم
كما قدّم النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، بطلب إحاطة عاجل من أجل استدعاء المحافظين الجدد ووزير التنمية المحلية من أجل عرض برامجهم لتطوير محافظاتهم.
وأضاف النائب أنه استنادًا إلى المادة “134” من الدستور والمادة “198” من اللائحة الداخلية يطالب بتوجيه طلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية حول أهمية التعرف علي برامج ورؤى السادة المحافظين من أجل النهوض وحلّ المشاكل والرؤية المستقبلية من أجل التنمية لكل محافظة على حدة.
وأن عرض رؤيتهم يأتي على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خصوصًا بعد صدور حركة المحافظين الاخيرة.
وحلف المحافظين ونوابهم اليمين الدستورية أمام الرئيس على أن تصل رؤى المحافظين إلى لجنة الإدارة المحلية للتعرف على تلك الخطط والبرامج ومدى تطابقها للواقع وبرامج متابعتها، وطالب النائب بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية.