طالب الجهاز المركزى للمحاسبات الشركة العامة للصوامع والتخزين بضرورة إنهاء الخلافات بين الشركة وعدد من الجهات، أهمها هيئات الموانئ المختلفة، والمجتمعات العمرانية، إضافة إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للساحات والصوامع المملوكة للشركة داخل تلك الجهات.
جاء ذلك فى تقرير المركزى للمحاسبات عن الفترة التى تشمل ثلاثة أرباع العام المالى الحالى والمنتهية فى مارس الماضى.
وذكر التقرير الذى حصلت “المال” على نسخة منه، أن الشركة لم تنتهِ حتى الآن من إجراءات نقل ملكية وتسجيل أرض صومعة سفاجا، البالغ مساحتها 243 ألف متر مربع، خاصة أن الشركة اكتفت بإشهار عقد تخصيص الأرض فقط برقم 369 لسنة 2011 بالشهر العقارى.
وقد بلغت المساحة المستقطعة من أرض الصومعة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 93 لسنة 2009 قرابة 66 ألف متر مربع، تم تسليمها لهيئة موانئ البحر الأحمر، وتم التعويض عن مساحة قدرها 50 ألف متر مربع فقط، بمقابل يقدر بنحو 3.4 مليون جنيه.
وأشار «المركزى للمحاسبات» إلى أنه تم الاجتماع بين ممثلى الشركة وممثلى هيئة موانئ البحر الأحمر لإنهاء الاتفاق على التعويض عن باقى الأراضى المستقطعة التى تم ضمها لميناء سفاجا وقدرها 15.5 ألف متر مربع، وانتهى إلى حصول الشركة على تعويض قدره 13.2 مليون جنيه تسددها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر خصمًا من مستحقاتهم طرفهم، وتم خلال العام المالى الماضى تسوية 8.3 مليون جنيه من هذا التعويض، ولم تقم الشركة بتسوية بقية المبلغ والبالغ 4.8 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن الشركة لم تنتهِ حتى الآن من تسوية الفرق البالغ 44.8 ألف متر مربع فى مساحة أرض مجمع السلام بالإسكندرية، والناتج بين المثبت بسجل الأصول الثابتة بالشركة، بمساحة 296.8 ألف متر مربع، ورفع المساحة الذى تم فى مارس 2002، الذى بلغ مساحة قدرها 341 ألف متر مربع.
وأكد التقرير أنه وفقًا للجرد الفعلى للأراضى الذى تم فى يونيو من العام الماضى، عن وجود فرق بين الرفع المساحى السابق إجراؤه يصل إلى 121 ألف متر مربع، دون وجود أسباب لهذا الفرق بين الأراضى المملوكة للشركة.
وأوضح التقرير أنه لم يتم تحديد وضع المبانى المقامة دون ترخيص بمجمع السلام لعدد 2 مخزن أفقى، البالغ تكلفتهما 22 مليون جنيه، إضافة إلى عدم حصول الشركة على التعويض المستحق على مساحة 90 ألف متر مربع، ما زالت مدرجة بسجل الأصول الثابتة للشركة والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة من أرض مجمع السلام بالعامرية لإنشاء كوبرى الطريق الدولى الساحلى، بقرار من مجلس الوزراء رقم 357 لسنة 2008، ولم يتم الحصول على التعويض اللازم، وترتب على ذلك فصل مساحة تصل إلى ما يزيد على 10 آلاف متر مربع عن مجمع المخازن دون الاستفادة منها أو استغلاها، والذى أصبح ضمن حرم الطريق، ما أضاع على الشركة فرصة الاستفادة منه.
وأكد تقرير الجهاز إلى أن الشركة لم تحصل على أى تعويضات خاصة بالمساحة 5681 التابعة للشركة داخل هيئة ميناء الإسكندرية، وتم نزعها فى مارس 2016، وفقًا لقرار مجلس الوزراء ديسمبر 2015، باعتبارها ضمن الظهير الغربى لميناء الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الشركة طالبت خلال إبريل الماضى بالتعويض عن تلك المساحة، وقدره 54 مليون جنيه، مطالبًا الشركة بالتواصل مع هيئة ميناء الإسكندرية للحصول على التعويض المناسب.
وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة الانتهاء من إجراءات نقل ملكية صومعة دمياط الخرسانية، والتى تم تسليمها للشركه فى فبراير 1987 بهدف ادارتها وتشغيلها، ورغم صدور قرار وزير الاستثمار رقم 5 لسنه 2011 بتشكيل لجنة لدراسة أوجه الخلاف، وعرض نتائج أعمالها على الأمانة الفنية للجنة فض المنازعات إلى شهر على الأكثر، خاصة أنه لم يتم حتى الآن حل أوجه الخلاف التى وصلت الى قرابة تسع سنوات.