أعلنت عن قيام المساهم الإماراتى محمد فرج محمد مسعود المحيربى برفع حصته فى الشركة إلى 10.6% من الأسهم تقريبا.
وقالت المجموعة المصرية العقارية، فى إفصاح، للبورصة، الأربعاء، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بع شراء 1.8 مليون سهم من 6.1 % إلى 10.62%
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 11.13 جنيه بقيمة اجمالية 20 مليون جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.
ويبلغ رأسمال الشركة 80 مليون جنيه موزعًا على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.
المجموعة المصرية العقارية : المساهم الإماراتى اشترى أسهما بقيمة 15.3 مليون جنيه
وأفصحت المصرية العقارية فى 10 نوفمبر الجارى عن قيام نفس محمد المحيربى بشراء 1.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية 15.3 مليون جنيه تقريبًا.
وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية من 2.7% إلى 6.2% من الأسهم.
وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 11.13 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.
أُسست المجموعة المصرية العقارية عام 1986، وأُدرجت في البورصة المصرية منذ فبراير 1998.
وتعمل الشركة في وتركز على الاستثمار في مجال الاستثمار العقاري، ويقع مقرها في الجيزة.
المصرية العقارية: البنك الأهلى المساهم الأكبر بنسبة 33.9%
ويستحوذ البنك الأهلى المصرى على نسبة 33.9% من أسهم الشركة (المساهم الأكبر)، وفقًا لآخِر إفصاح مرسل للبورصة فى 6 أكتوبر الماضى.
كما يستحوذ المساهم محمود عبد اللطيف محجوب (ثانى أكبر مساهم )، على 24.7% من الأسهم حتى 10 نوفمبر الحالي.
وكانمحمد المحيربى قد خفّض حصته فى 2 نوفمبر الحالي من 5.57% إلى 1.29% بعد بيع 1.7 مليون جنيه، بقيمة إجمالية 19.83 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الثفقة 11.6 جنيه، ونفّذتها شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.
ويستحوذ بنك قناة السويس على نسبة من الأسهم، كما تستحوذ شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلى على حصة، إضافة إلى مساهمين أفراد آخرين.
تراجع أرباح المجموعة إلى 11 مليون جنيه فى 9 أشهر
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 11.3 مليون جنيه خلال تسعة الأشهر المنتهية في سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 30.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وتراجعت مبيعات الشركة إلى 23 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل 77.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجعت الشركة تراجع أرباحها خلال الفترة إلى الركود الاقتصادي الذي أصاب العالم نتيجة تداعيات فيروس كورونا وأثر ذلك على حركة المبيعات.
كما أرجعت ذلك أيضًا إلى قرار إيقاف البناء والذي استمر لأكثر من 6 أشهر، بما أدى لتأجيل البدء في تسويق مشروع أرض شارع التحرير بالدقي.