أصدرت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بيانًا رسميًا بشأن الحادث المأساوي الذي وقع صباح اليوم الأحد، على طريق الإسكندرية الصحراوي وتحديدًا أمام قرية أبيس 8 أعلى كوبي أبو الخير، إثر اصطدام سيارة ميكروباص “أجرة” يٌقل ركابًا من منطقة عبد القادر في اتجاه محطة مصر بسيارة مقل جامبو، وأسفر الحادث عن وفاة ثمانية أشخاص، وإصابة ستة آخرين.
ووفقًا للمعاينة الأولية، فقد قائد الميكروباص السيطرة على عجلة القيادة نتيجة السرعة الزائدة وعدم التقدير السليم للمسافات، إلى جانب انزلاق الطريق بسبب هطول الأمطار، مما أدى إلى الاصطدام العنيف بالمركبتين الأخريين. وتباشر الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.
من جهتها، أوضحت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أنها تحققت من سريان وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات المتورطة في الحادث، وبناءً عليه ستباشر إجراءات صرف التعويضات للمستحقين وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وذلك بعد استكمال المستندات المطلوبة والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة.
وفي هذا السياق، أكد إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة، أن التعويضات تشمل صرف 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض المصابين وفقًا لنسبة العجز التي يحددها القومسيون الطبي المختص.
وأشار إلى أن المجمعة حريصة على إنهاء الإجراءات في أسرع وقت، حيث كلف مسؤوليها في فرع مدينة طنطا والمقر الرئيسي والفروع الأخرى بمتابعة تطورات الحادث والتعاون مع أهالي الضحايا والمصابين لضمان وصول التعويضات إلى مستحقيها بأيسر السبل.
وأعرب لبيب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن المجمعة مستعدة لاستقبال استفسارات ذوي المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم عبر فروعها المختلفة.
وأشار إلى أن المجمعة تواصل جهودها التوعوية لحث السائقين على الالتزام بإجراءات السلامة المرورية، خاصة في ظل سوء الأحوال الجوية، لافتًا إلى أهمية ضبط السرعة وفقًا لحالة الطريق والتقدير السليم للمسافات بين المركبات لتجنب وقوع الحوادث.
ودعت المجمعة أسر الضحايا والمصابين إلى التوجه لأقرب فرع أو التواصل عبر الموقع الإلكتروني www.ecip-egypt.org لاستكمال إجراءات صرف التعويضات المستحقة.
كما أكدت أن جميع الفروع تقدم الخدمات على مستوى موحد، مما يتيح للمتضررين التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي فرع دون الحاجة إلى التنقل بين المحافظات.