تُتابع المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات باهتمام بالغ، حادث السير المؤسف، الذي وقع صباح اليوم بطريق جناكليس/ أبو المطامير الصحراوي أعلى كوبري جناكليس، بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، والذي أسفر عن وفاة أربعة من العمال الزراعيين، وإصابة آخرين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تُقلهم في الصندوق الخلفي.
ووفقًا لما ورد في البيان، الصادر عن المجمعة اليوم، فقد أفادت المعاينة الأولية بأن الحادث نجم عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أثناء سيرها على الكوبري، ما تسبَّب في سقوط ضحايا من العمال المتواجدين بالصندوق الخلفي للمركبة.
وأكدت المجمعة أنها باشرت، على الفور، إجراءات التحقق من التغطية التأمينية للمركبة المتسببة في الحادث، وتبيَّن سَرَيان وثيقة التأمين الإلزامي الخاصة بها، مما يخوّل للمجمعة بدء إجراءات صرف التعويضات المنصوص عليها قانونًا، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وذلك فور استكمال كل المستندات المطلوبة والانتهاء من الإجراءات القانونية التي تُباشرها النيابة العامة.
من جانبه، صرح الأستاذ إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة، بأن المجمعة على استعداد تام للتواصل مع أُسر الضحايا والمصابين لتيسير الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لهم، مؤكدًا حرص المجمعة على سرعة صرف التعويضات المستحقة من خلال فروعها المختلفة، سواء بمقرها الرئيسي أم من خلال فرع مدينة طنطا المسئول عن تغطية نطاق الحادث.
وأوضح لبيب أن قيمة التعويض عن كل حالة وفاة تُقدر بمبلغ 100 ألف جنيه، بينما يتم تقدير تعويضات الإصابات، بناءً على تقرير القومسيون الطبي وتحديد نسب العجز الناتج عن الحادث.
وفي إطار التيسير على المواطنين، أشار البيان إلى أنه يمكن لأُسر الضحايا أو المصابين التوجه لأي من مقرات المجمعة أو فروعها بالمحافظات، لتقديم المستندات المطلوبة، حيث يتم تقديم كل خدمات المجمعة على مستوى موحد من الجودة والكفاءة في جميع الفروع.
كما شددت المجمعة على أهمية التوعية بمخاطر استخدام المركبات غير المخصصة لنقل الركاب، مؤكدة أن السيارات ربع النقل مُعَدة لنقل البضائع فقط، وأن استخدامها في نقل الأشخاص يُعدّ مخالفة صريحة للقوانين المرورية ويُعرّض الأرواح للخطر.
واختتم البيان بتوجيه التعازي الحارّة من المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي إلى أُسر المتوفين، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مجددة التزامها الكامل بدورها في تعويض المتضررين من حوادث الطرق بما يكفله القانون.