قالت أمل عبد المنعم مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة إن المجلس القومي للمرأة هو الآلية القانونية للدفاع عن المرأة في كل المجالات، وفيه مكتب الشكاوى، وطلعنا بيان نناشد فيه إن كل بنت حصلها مشكلة من الشخص المشار إليه تتوجه إلينا عبر القنوات الشرعية، سواء بالهاتف أو المقابلة أو بالمراسلة.
جاء ذلك بخصوص ما تم تداوله بشدة خلال اليومين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي عن شاب تحرش واغتصب نحو 100 فتاة ، وقام بعضهن بسرد تفاصيل وقائع التحرش والاغتصاب ونشر بيانات الشاب على موقع إنستجرام الخاص بالصور، قبل أن تنتشر القضية بشكل واسع على مواقع التواصل الأخرى،
وتابعت: “فيه بنات قدمت شكاوى بالفعل.. لهم سرية بيانات ونتعهد بتوفير الحماية القانونية لهم.. وهناك أقل من 10 فتيات تقدمت بشكاوى حتى الآن بخصوص الشخص المشار اليه.. سندعمهم قانونًا وسيتولى محامون لدينا تقديم بلاغ رسمي للنائب العام خلال ساعات أو أيام.
وأضافت أنه في التحقيقات حينما يتم إجراؤها سيتضح مدى صدق الروايات.. إحنا بنشوف الإثباتات اللي مع البنات اللي اشتكت وبنديهم استشارات قانونية.
وكان المجلس القومي للمرأة، قد طالب الفتيات والسيدات، ، وعدم السكوت خوفًا أو التردد في الإبلاغ عنه حتى يلقى مرتكب الواقعة عقابه وحماية فتيات أخريات من الوقوع ضحايا له أو لغيره، بحسب وكالة «أ.ش.أ».
وقال المجلس في بيان اليوم الجمعة: إنه يمكن للضحايا التقدم بالشكوى إلكترونيًا للنيابة العامة، حيث إن الوسيلة المعتمدة الوحيدة لاستقبال الشكاوى إلكترونيًا الآن هي عبر الرقم الهاتفي “01111755959” بتطبيق «واتس أب»، وبمجرد إرسال الشاكية رسالتها الأولى للرقم المذكور، يظهر لها رابط نموذج الشكوى الإلكتروني على عبر الرابط التالي هنا.
ولفت البيان، إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار ضرورة ملء البيانات المطلوبة بالنموذج المشار إليه، ولا يمكن استقبال الشكاوى برسائل مباشرة عبر تطبيق «واتس أب»، مع ضرورة إرفاق وجه بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي) بنموذج الشكوى، وإلا اعتبرت الشكوى ملغاة.
ونفى المجلس وجود أي رقم هاتفي آخر لاستقبال الشكاوى إلكترونياً إلا المشار إليه بالوسيلة الموضحة، وإذا تعذر على الشاكية تقديم شكواها إلكترونياً، فحقها مكفول بالتقدم بها إلى ديوان قسم الشرطة أو النيابة المختصة، و لاتعتمد الشكاوى التي تخرج عن اختصاصات النيابة العامة، ولا ينظر إليها، والشكاوى المعتمدة يرسل لمقدمها رسالة عبر تطبيق «واتس أب»، بما تقرر بشأنها.