ذكرت وكالة السودان للأنباء، اليوم الأربعاء، أن المجلس العسكري الانتقالي وجه بنك السودان المركزي ”بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل“ وحجز الأموال التي تكون محل شبهة، في خطوات أولية نحو التصدي للفساد.
وأضافت الوكالة أن المجلس وجه أيضا ”بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك“.
وقالت الوكالة إن المجلس أصدر كذلك قرارا بأن تفصح كل كيانات الدولة عما لديها من أموال في غضون 72 ساعة، محذرا من أن المسؤولين الذين لن يلتزموا بذلك قد يتعرضون للغرامة والسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام.
ووفقا للمجلس، يشمل القرار الإفصاح عن الحسابات المصرفية والعملات الأجنبية أو أي معادن نفسية أو مجوهرات داخل أو خارج السودان.