أعلن المجلس الرئاسي الليبي ، مساء اليوم (الثلاثاء)، خطة حل أزمة الانسداد السياسي في البلاد، مؤكدا على إجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيلها.
والمجلس الرئاسي الذي يرأسه محمد المنفي (أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا) إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تم اختياره من طرف ملتقى الحوار السياسي في جنيف مطلع العام الماضي.
وأوضح المجلس الرئاسي الليبي في بيان نشره عبر صفحته على ((الفيسبوك))، “استجابة للمطالب المشروعة للشعب الليبي، وتحقيقا لتطلعاتهم للتغيير، أجرى المجلس الرئاسي عددا من الاجتماعات بين أعضائه بالخصوص، خلصت إلى التوافق حول إطار عام، لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد”.
المجلس الرئاسي الليبي يتدخل
وأضاف الرئاسي بأنه “ستجرى المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيلها، وإطلاقها فيما بعد في شكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم، تنهي المراحل الانتقالية، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير، الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافة”.
وتعد أبرز العناصر الحاكمة لخطة الحل ، الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، إلى جانب الحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني، وفقا لذات البيان.
وشهدت مدن ليبية عدة تظاهرات احتجاجا على الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد، وسط الخلافات السياسية الحاصلة ، والمطالبة “برحيل جميع الأجسام السياسية في السلطة” ، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فورا.
وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ، انتهاء مفاوضات ثنائية في جنيف بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين بشأن المسار الدستوري، وسبقتها جولة طويلة من المحادثات في القاهرة، دون التوصل إلى توافق بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
ليبيا فشلت في إجراء الانتخابات العامة
وفشلت ليبيا في إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في 24 ديسمبر من العام الماضي بسبب خلافات حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، التي اعتبرت أنها “إقصائية” و”غير دستورية” ولم تحظ بالتوافق بين الفرقاء.
وتواجه البلاد حالة انقسام سياسي في ظل تواجد حكومتين، الأولى برئاسة الدبيبة، وهي منبثقة عن اتفاق سياسي قبل أكثر من عام وتعمل من طرابلس، والأخرى برئاسة فتحي باشاغا، وهي مكلفة من قبل مجلس النواب وتمارس مهامها من سرت.
وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير العام 2021.
يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.