أدرج المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مصر على قائمة جدول أعماله المقرر عقدها غدا الجمعة 29 مارس الجاري، للنظر في المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجه مع الحكومة البالغة قيمته حوالي 8 مليارات دولار، بعد اتفاق الجانبين على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعتين.
وكان صندوق النقد أعلن في 6 مارس الجاري أنه سيتم عقد اجتماع لمجلسه التنفيذي قبل نهاية الشهر نفسه للموافقة على المراجعتين الأولى والثانية من البرنامج، مشيرا إلى توصل خبرائه مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمالهما بموجب الاتفاق في ظل “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) الذي تم عقده في ديسمبر 2022.
وبحسب صندوق النقد، تشمل أهم الإصلاحات الاقتصادية المقرر تنفيذها في برنامج مصر معه ، التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه السياسات ستساعد في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الثقة.
وأضاف أن السلطات المصرية تظهر التزاما قويا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه.