المجلس التصديري للصناعات الغذائية يناقش نظام المصدر المعتمد مع هيئة الرقابة على الصادرات

نظام المصدر المعتمد تم النص عليه بمعظم الاتفاقيات المصرية التجارية

المجلس التصديري للصناعات الغذائية يناقش نظام المصدر المعتمد مع هيئة الرقابة على الصادرات
السيد فؤاد

السيد فؤاد

12:38 ص, الخميس, 27 أكتوبر 22

عقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم ” الاربعاء ” ندوة مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ” التابعة لوزارة الصناعة والتجارة ” ، وذلك لمناقشة ما يعرف بنظام المصدر المعتمد.
وخلال الندوة أشار الدكتورة داليا شهادي الدين رئيس الادارة المركزية للصادرات والواردات، أن هذا النظام يمنح المصدرين المتوافر لديهم الاشتراطات المنصوص عليها بالاجراءات التنفيذية للمصدر المعتمد بأن يقوموا بالاستعاضة عن إصدار«شهادات المنشأ في آطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية » «بالفاتورة التجارية أو أي مستند تجاري آخر» مع تدوين عباره متفق عليها تثبت منشأ البضائع التفضيلي ومنح هذا المصدر رقم بأكواد خاصة بحيث يكون لكل مصدر معتمد رقم خاص به.

كما يعامل المستند التجاري المدون به العبارة ورقم المصدر المعتمد كوثيقة إثبات منشأ.

واشارت ” خورشيد ” أن هذا النظام منصوص عليه في اتفاقيات مصر مع كل من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي «المشاركة المصرية – الأوروبية»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر و (تونس –الاردن – المغرب ) والمعروفة باتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر و تركيا، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الإفتا، كما أنه منصوص عليه في اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

ولفتت الى أن هذا النظام جاري إدخاله أيضاً بالإتفاقيات محل التفاوض حالياً مثل الإتفاق الأوراسي ، وإتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ” AFCFTA”.

وذكرت مسئولة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أنه نظراً لأهمية هذا النظام، فانه جاري تعديل الاتفاقيات السارية حالياً بين مصر وعدد من الشركاء التجاريين لإدراجه بروتوكولات قواعد المنشأ الملحقة بها كإتفاقية الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك نظرا لفاعليته.

وتابعت خلال الندوة مع مصدري الصناعات الغذائية، أنه يتم تنفيذ آلية المصدر المعتمد على مرحلتين أساسيتين، الأولى وهي مرحلة تسجيل المصُدر.

وتعد المرحلة الأولى يتم بها استيفاء البيانات الاساسية للشركة المصدرة سواء كان لمنتج أو موزع أو مزارع الكترونياً على الموقع الالكتروني للهيئة.
وأشارت الى أن هذه المرحلة تعد هامة لكافة المصدرين الحصول على كود المصدر المعتمد، وللدخول منظومة إصدار شهادات المنشأ الإلكترونية حين الانتهاء الاتفاق عليها دولياً لكافة الاتفاقيات التجارية التفضيلية.

ثم المرحلة الثانية وهي منح صفة المصدر المعتمد حيث يتم فيها منح المصدر كود ليصبح مصدر معتمد لدى الهيئة وذلك بعد استيفاء الشركة قواعد المنشأ المنصوص عليها طبقاً للاتفاقيات التجارية التفضيلية.
وأشارت ” خورشيد ” إلى أنه يستلزم على المُصدر التسجيل إلكترونياً ببرنامج تسجيل المصّدر المتاح بموقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على أن يتم مراجعة البيانات والمستندات من قّبل الهيئة الكترونياً وموافاة مقدم الطلب بالقبول أو الرفض عبر البريد الالكتروني لاستكمال الإجراءات.

وفي حالة قبول الطلب الكترونياً سيتم تحديد مدة لا تزيد عن اسبوع من تاريخ القبول للإطلاع على أصل المستندات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

وفي حالة استيفاء المصدر البيانات وتقديم كافة المستندات الداعمة يتم منحه رقم تسجيل المصدر المكون من أربعة أرقام على الاقل، ويتم الانتقال بعدها الى مرحلة منح صفة المصدر المعتمد.

وأشارت ” خورشيد ” إلى أنه يستلزم على المصدر تقديم خطاب يوضح كافة الإجراءات التي تقوم بها الشركة المصنعة لإكتساب المنشأ المصري طبقاً لقواعد المنشأ للاتفاقيات التجارية المختلفة.

على أن يذكر بها عددا من البيانات وهي البند الجمركي للبضاعة المصدرة، والمواد الخام المحلية التى تمت عليها العمليات التصنيعية، و المواد الخام المستوردة والبنود الجمركية لها وبلد الاستيراد لكل منهما، و نسبة قيمة الخامات الأجنبية لسعر المنتج باب المصنع، والعمليات التصنيعية التي تمت على الخامات وصولاً لإكتساب المنشأ المصري.

وأشارت إلى أنه بعد دراسة المستندات وكافة البيانات تشكل لجنة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للقيام بزيارة ميدانية للشركة المصنعة للوقوف على العمليات التصنيعية التي تقوم بها الشركة لاكتساب المنشأ المصري طبقاً لقواعد والمنشأ المنصوص بالاتفاقيات التجارية ( حال احتياج اللجنة لذلك).

وأشارت إلى أن الاشتراطات الواجب توافرها للانضمام لنظام المصدر المعتمد، أن تكون الشركة مصدرة لعدة شحنات متتالية في آطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية المختلفة، وعدم وجود مخالفات أو أحكام بشأن الشركة أو سبق إنذارها أو إيقافها من الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير.

كما يجب تخصيص مقر داخل الشركة لحفظ المستندات التي تثبت المنشأ للمنتجات المصّدرة لمدة خمس سنوات.