أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة المهندس هاني برزي تشكيل مجموعة عمل، بهدف زيادة وجود منتجات الشركات المصرية بالأسواق الأفريقية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة إجمالي صادرات مصر إلى 100 مليار دولار سنويا.
وقال علاء الوكيل، عضو مجلس الإدارة ورئيس مجموعة العمل، بضرورة التركيز على فتح أسواق جديدة بأفريقيا، مؤكدا أنه من الضروري إعداد خطة واضحة لتحقيق هذا الغرض الذي يتماشى مع توجهات الدولة، ويفتح فرص جديدة للمصدرين في الوقت نفسه لذا تم تشكيل مجموعة العمل بالمجلس.
وأشار إلى أن مجموعة عمل أفريقيا قررت البدء بوضع خطة واضحة قصيرة المدى لزيادة الصادرات لأفريقيا، تقوم على عدة محاور أهمهاتخفيف الأعباء الداخلية عن كاهل المصدرين، والتي يأتي في مقدمتها تكاليف عملية النقل الداخلي والتي تصل في بعض الأحيان لأكثر من 600 دولار عن الحاوية الواحدة.
كما تتضمن وضع خطة تسويقه وترويجية للمنتج المصري في الأسواق الأفريقية بشكل خاص وفي الأسواق العالمية بشكل عام، وذلك من خلال توفير ميزانية تسمح بعقد حملات دعائية مكثفة وممنهجة للتعريف بالمنتج المصري داخل الأسواق الأفريقية “Branding for “Food From Egypt بالتعاون بين المجلس ووكالات دعائية عالمية متخصصة في هذا المجال.
وتتضمن سرعة صرف المتأخرات الخاصة بدعم الشحن لأفريقيا والإبقاء على ذلك بالبرنامج الجديد لمساندة دعم الصادرات مع مراعاة تقديم مساندة إضافة إلى التصدير إلى أفريقيا مع إعادة النظر في إدخال بعض السلع المُصدرة إلى منظومة رد الأعباء التصديرية على أساس القيمة المضافة.
وأكد أن الهدف الأساسي من تكوين مجموعة العمل هو دعم منتجي و مصدري الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الأفريقية مما يساهم في زيادة الربحية وتحسين صورة المنتج المصري بالأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أن تكوين مجموعة العمل يأتي متزامنا مع رؤية الدولة المصرية لزيادة الصادرات في جميع أنحاء العالم ومع أفريقيا بشكل أساسي كهدف رئيسي لنمو وزيادة الصادرات الغذائية المصرية.
وأوضح أن مجموعة العمل تؤكد علي أننا بحاجة إلى نهج غير تقليدي وذلك من خلال تبني فكرة البعثات الترويجية واللقاءات ثنائية المتخصصة في الصناعات الغذائية داخل الأسواق الأفريقية المستهدفة تقوم على التبادل التجاري بين الدول القائم على فرص التصدير والاستيراد مما ينتج عنه تبادل المصالح بين الدولتين.
وأوضح أن اختيار الدول المستهدفة جاء بناء على حجم التجارة الخارجية بين الدولة المستهدفة والعالم هيكل واردات الدولة من الصناعات الغذائية ومدى تنوعه وحجمه.
واعتمد اختيار الدول المستهدفة على حجم التبادل التجاري بين مصر والدولة المستهدفة، ونسبة صادرات الصناعات الغذائية المصرية الفرص المتاحة للزيادة والمناخ السياسي والاقتصادي للدولة المستهدفة.
وأقرت مجموعة العمل اختيار دول تنزانيا، السودان، مدغشقر، اثيوبيا، غانا ورواندا، وبروندي.
واستقرت مجموعة العمل على اختيار دولتي تنزانيا والسودان للبدء بهما فورا ضمن خطة العمل الأفريقية ،فقد بلغت واردات تنزانيا من الصناعات الغذائية من العالم 678 مليون دولار لعام 2019 ونصيب مصر منها 6 ملايين دولا فقط، وكان في مقدمتها زيوت الطعام والمخاليط العطرية والسكر ومصنعاته ومنتجات المطاحن والمحضرات الغذائية.
أما عن واردات السودان من الصناعات الغذائية فقد بلغت 830 مليون دولار لعام 2019، ونصيب مصر منها 24 مليون دولار، وفي مقدمتها السكر ومصنعاته وزيوت الطعام والألبان ومنتجاتها.
واتفق أعضاء المجموعة على خطة عمل داخل تلك الأسواق تقوم على من خلال عقد لقاءات ثنائية وبعثات تجارية تتضمن عقد لقاءات ثنائية بين مصدرين مصريين ومستوردين من الأسواق المستهدفة.
كما تضمنت الخطة، البيع المباشر للجمهور للترويج والتعريف بالمنتج المصري، مع عقد مقابلات ثنائية بين مستوردين مصريين ومصدرين من الدول الأفريقية المستهدفة.
كما تم الاستقرار على التعاون مع المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية حيث ان التعبئة والتغليف جزء لا يتجزأ من الصناعات الغذائية وعقد ورش عمل وبرامج تدريبية للمصدرين الأفارقة.
يذكر أن الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية غير العربية في 2019 قد بلغت 412 مليون دولار أمريكي تمثل 12% من إجمالي الصادرات الغذائية في 2019، كما بلغت الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 حوالي 305 مليون دولار أمريكي والتي تعادل نفس القيمة التي تم تصديرها في نفس الفترة من عام 2019.
وسيقوم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنمية التجارة مع أفريقيا، للقيام بإجراء شامل ومتكامل لخدمة الصادرات ،مع برنامج لمساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيزهم على التصدير من خلال وضع خطط تدريبية لهم وغيرها من الخدمات.