رحب عدد من مستثمرى القطاعات الصناعية وأعضاء اتحاد الصناعات بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية لزيادة الاعتماد على المنتج المحلى بدلًا من الاستيراد.
وأكدوا أن حديث الرئيس عن الملف الصناعى فى هذا التوقيت رسالة طمأنة للجميع، وتأكيد على اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الصناعي، والاتجاه نحو زيادة الإنتاج وتنمية الصناعة وزيادة كفاءتها، باعتبارها قاطرة نمو حقيقية.
وحدد رجال الصناعة عددًا من المطالب العاجلة التى يجب أن تشملها مبادرة توطين الصناعة، من بينها سرعة توفير الأراضي، وحل مشكلات التراخيص الصناعية، وتسهيل عملية استيراد مستلزمات الإنتاج والخامات، وإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية.
قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن المبادرة جيدة وتظهر اهتمام الدولة بتطوير الصناعة وتعميقها، خاصة أنها هى الحل الوحيد لأى أزمة اقتصادية حسب قوله.
وأضاف لـ«المال»، أن المبادرة يجب أن تتضمن عودة الإعفاءات الضريبية لتشجيع التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح «عبد الحميد» أنه ينبغى حل كل المشكلات الخاصة بالتنمية الصناعية، وعلى رأسها تيسير إصدار التراخيص وتجديدها، إضافة إلى تفعيل توفير تمويل بفوائد مناسبة للقطاع، وكذلك تسهيل فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج.
وشدد على ضرورة تسهيل دخول وخروج الحاويات لتقليل خسائر الشركات الصناعية، بما يصب فى النهاية فى تحقيق خطة الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
من جانبه، وصف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إطلاق الرئيس مبادرة لتطوير الصناعة الوطنية بالخطوة الجيدة.
وأشار إلى أن الصناعه تعانى حاليًا، ويجب دعمها بشكل قوي، فى ظل الأزمات الدولية وارتفاع الخامات محليًا وعالميًا، وضرورة تسهيل الاعتمادات المستندية، وإلغاء بعض الغرامات على الشركات وتسهيل عمل الموانئ .
واعتبر المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن إعلان الرئيس عن دعم ملف الصناعة فى هذا التوقيت، رسالة جيدة، وسيكون لها تأثير كبير فيما يخص إعادة توجيه السوق المصرية إلى المنتجات والسلع محلية الصنع، ما يعمل على خفض فاتورة الاستيراد.
وتوقع «الزيات» نجاح المبادرة فى تنمية الصناعة المحلية وزيادة كفاءتها، خاصة أن مبادرات الرئيس وجهود الحكومة مؤخرًا نجحت فى مواجهة ومعالجة بعض التحديات الاقتصادية.
وحول الاحتياجات العاجلة للصناعة المحلية حاليًا، أوضح «الزيات» أن القطاع بحاجة إلى قرارات مناسبة وسريعة لمواجهة أزمة نقص الخامات وسلاسل الإمداد، وارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج، فضلًا عن بعض تيسير الإجراءات وتوفير الأراضي، ما يضمن خلق جيل جديد من الشباب المصنعين.
وقال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مبادرات الرئيس جيدة، وجاءت فى توقيت مناسب، لدعم الصناعة وطمأنة القطاع الخاص والمستثمرين والمواطنين.
وشدد «الدسوقى» على ضرورة إعادة العمل بنظام مستندات التحصيل بدلًا من نظام الاعتمادات المستندية لتسهيل استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات لتلبية احتياجات المصانع وتمكينها من مواصلة العمل وزيادة الإنتاج.
يذكر أن اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدى أكد تأييده ومساندته الكاملة لدعم الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى لدور الاستثمار الخاص والأجنبي.
وقال فى بيان بعد ساعات من مبادرة الرئيس حول الصناعة مساء أمس الأول، إن الاتحاد يثمن إطلاق مبادرة تطوير الصناعة المصرية، وهى التى تؤكد حرص الدولة المصرية على دفع القطاع الصناعي، فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية التى تتأثر بها الصناعة المصرية.
وأضاف أن اتحاد الصناعات سيقوم بالتواصل مع كل الأطراف المعنية، بما يضمن علاج المشكلات والتحديات التى تواجه قطاع الصناعة وتنفيذ توجيهات الرئيس.