ياسمين فواز:
وافقت هيئة المجتمعات العمرانية، على طلب لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإلغاء الغرامات المستحقة على أصحاب الأراضى المتأخرين عن سداد الأقساط، خلال فترة الانفلات الأمنى، التى أعقبت ثورة 25 يناير، بهدف التيسير على المتعاملين مع الهيئة، والإسراع فى عملية التحصيل.
وتلجأ وزارة الإسكان، لفرض غرامات تأخير على طروحاتها من الأراضى، أو الوحدات السكنية، بهدف دفع الحاجزين إلى الالتزام بالسداد فى المواعيد المقررة.
وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد سبق ووافق على منح تيسيرات فى السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، وكذلك الفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمُباعة بمعرفة الهيئة، والسارى تخصيصها فقط، وذلك بالإعفاء من سداد غرامات التأخير، طبقاً لنسب، منها الإعفاء من الغرامة حال سداد كامل المتأخرات، والإعفاء من %70 حال سداد %75 من المتأخرات، و%45، حال سداد %50 من المتأخرات، والإعفاء بنسبة %20 من الغرامة حال سداد %25 من المتأخرات، وذلك ابتداء من تاريخ الإعلان، وحتى 28 ديسمبر 2017.
ووفقا للنائب محمد زكريا محى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، فإن الأخيرة طلبت إلغاء الغرامات المقررة على أصحاب الأراضى والمصانع، مؤكدا أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى، التى تفيد تراكمها خلال فترة الانفلات الأمنى.
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية، سبق ومنحت أصحاب الوحدات تسهيلات كبيرة للسداد، إلا أنها تجاهلت أوضاع الأراضى.