أجرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعديلا إضافيا على ضوابط آلية التخصيص الفورى لأراضى المدن الجديدة تمثل فى مصادرة %50 من مبلغ جدية الحجز من أى شركة متقدمة للشراء يثبت عدم صحة حساباتها البنكية.
وقالت مصادر فى أجهزة المدن الجديدة إن الهيئة أضافت مؤخرا بندا ينص على أنه فى حال استعلام الهيئة عن الشهادات البنكية المقدمة من الشركات برصيد حساباتهم فى البنوك وفى حال تبين أنها غير صحيحة ولم تصدر من البنك (مزورة ) سيتم مصادرة %50 من مبلغ جدية الحجز.
ولفتت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إلى أن الهيئة بعد اكتشاف التزوير ستتجه لإيقاف كل التعامل مع الشركة المزورة سواء معها أو مع أجهزة المدن الجديدة، كما سيتم تحويل الموضوع للجهات الرقابية والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.
يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت آلية التخصيص الفورى فى مارس 2019 لتيسير حصول المستثمرين على قطع أراض بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة يتضمن إعلان الهيئة عن الأراضى المطروحة للبيع وتلقى طلبات الشراء من الشركات المتهمة مع سداد %10 فى صورة جدية حجز.
ونشرت «المال» منذ فترة إجراء «المجتمعات العمرانية» عدة تعديلات على آلية التخصيص الفورى منها أنه بالنسبة لقطع الأراضى التى تكون قيمتها أكبر من مليار جنيه، قررت الهيئة أن تكون الملاءة المطلوبة %15 نقدية من قيمة الأرض للشركات القائمة ، و%20 فى صورة رأسمال مدفوع، يقابله نقدية بنفس القيمة للشركات الحديثة، وذلك عند التقديم على الأراضى بكافة الأنشطة، سواء عمرانية أو خدمية.
وأوضحت الهيئة أنه فى حال طلب الشركة التقدم بجدية حجز سابق على قطع أخرى ولم ترس عليها، فإنه يتعين تقديم طلب بتحويل جدية الحجز للقطعة المراد التقدم عليها خلال الفترة من 1 حتى يوم 10 من كل شهر، حتى يتسنى للهيئة المراجعة والتنسيق مع القطاعات المختلفة، ولن تقبل أى طلبات بخلاف ذلك.
وعلمت «المال» أيضاً أن تلك الضوابط الجديدة تم العمل بها فى إجراءات تخصيص الأراضى المطروحة بداية من سبتمبر الماضى.
كما انفردت «المال» فى السابق بالكشف عن إلغاء القرعة العلنية التى تتم بين العروض المتساوية فى حالات التزاحم، حال كون أحد تلك العروض مقدم من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة، شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، وحال وجود أكثر من جار يتم عمل قرعة بين الجيران، كما تم تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون %10 (%5 جدية و%5 مقدم تعاقد) للأراضى التى يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أياً يكن النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض.
كما وافقت الهيئة على تعديل سداد الأقساط المستحقة على قطعة الأرض ليكون سنوياً حال طلب المخصص له القطعة، أو تجاوز ثمن الأرض مليار جنيه فأكثر، أياً يكن النشاط أو المدينة المطروح بها القطعة، ويعتبر السداد على أقساط نصف سنوية أحد عناصر المفاضلة فى حالات التزاحم.
وفى حال التساوى بين مقدمى العروض فى حالات التزاحم تكون الأولوية لصاحب أعلى نسبة سداد للمتبقى من ثمن الأرض خلال المهلة التى يحددها مجلس الإدارة، أياً تكن عملة السداد «جنيه / دولار» وبما لا يقل عن الدفعة المقدمة المحددة لكل نشاط، ويتم العمل بالآليات والضوابط السابقة من تاريخ العرض وموافقة المجلس.