قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن هناك ندرة في الأراضي بمنطقة التجمع والقاهرة الجديدة، وتقوم الهيئة حاليًّا بدراسة المنطقة والأراضي الفضاء؛ لحصر الأراضي التي لم يحدث عليها تنفيذ في الفترة الماضية، لإعادة استخدامها بشكل متكامل لطرحها مستقبلًا.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بطرح أراض في المناطق الساحلية مثل دمياط الجديدة، والتي لقيت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين.
وأشار عباس إلى أن الهيئة تحتاج إلى ضخ المزيد من الأموال بالشراكة، وتقوم حاليًّا بعمل مجموعة من المشروعات بالمشاركة، حيث يتم حاليًّا التركيز على المشروعات التي تضخ أموالًا لتوصيل المرافق والخدمات للمشروعات العمرانية التابعة لهيئة الدولة.
وأكد أن الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، قررت، بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إصدار مجموعة من القرارات القوية لمساعدة القطاع العقاري والمطورين العقاريين، في تجاوز الأزمة الأخيرة التي حدثت بعد تحرير سعر الصرف، وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار مواد البناء،
مضيفًا أن هذه القرارات جاءت استجابةً لمطالب المطورين العقاريين، في ضوء التنسيقات التي تمّت مع المستثمرين في الفترة الأخيرة، للحفاظ على الأسعار وقيمة الوحدات المباعة في الفترة السابقة.
وقال عباس، فى تصريحات إذاعية، إن الدولة تحرص على استمرار نمو القطاع العقاري، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرص عمل قوية، وذلك في إطار خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاستثمار والمستثمرين، والمحافظة على المنظومة الثلاثية بين الدولة والمطور العقاري والمواطن، لتصبّ، في نهاية الأمر، في مصلحة المواطن بشكل رئيسي.
قرارات الهيئة تستهدف التيسير على المطورين ودعم نمو القطاع العقاري
وأوضح أنه أول هذه القرارات هو إلغاء رسوم بعض العلاوات، مثل قاعدة الحجوم، بحيث يستطيع المطور العقاري الاستفادة منها دون دفع أي رسوم للدولة،
بالإضافة إلى تخفيض رسوم بعض العلاوات الأخرى للنصف، كما تم تخفيض قيمة الرسوم على إضافة طابق جديد أو زيادة نسبة بنائية للنصف.
وأضاف أنه تمّت زيادة النسبة الإجمالية للمساحات البنائية لكل عناصر المشروع، لتصل هذه الزيادة في المشروع العمراني المتكامل إلى 10%، والمشروع الخدمي بنسبة 5%
موضحًا أن منطقة الخدمات داخل المشروعات السكنية تم زيادتها بنسبة 15% عوضا عن 12%، ليستفيد منها المطور العقاري وتصب في مصلحة المشروع بشكل كامل.
وذكر أن أقوى التيسيرات التي تم اتخاذها هو تثبيت الفائدة لمدة سنتين لتصبح ثابتة عند 10%، عوضًا عن الفائدة المتغيرة والمعلنة لدى البنك المركزي،
كما تم إضافة مدة زمنية لإنهاء تنفيذ المشروع 20% لكل المشروعات، بمعنى أن المشروع المقرر نهايته خلال 5 سنوات مثلًا يحصل على 20% زيادة للانتهاء منه، لتصبح المهلة في تلك الحالة 6 سنوات تقريبًا أي زيادة عامًا كاملًا.
إلغاء وتخفيض بعض الرسوم وتثبيت الفائدة لمدة عامين
وأشار إلى أنه بدلًا من تنفيذ 90% أو 95% من أعمال المشروع لاعتباره منتهيًا، تم تخفيض نسبة انتهاء المشروع لتصبح 80%، مع استمرار المتابعة الدورية للاطمئنان على استمرار تنفيذ أعمال المشروع
مؤكدًا أنه لن يتم إلزام المطور بشراء مدة زمنية أو سحب جزء من الأرض، الى غير ذلك من الإجراءات التي كانت متبَعة في السابق عند التأخر في تنفيذ المشروع، وذلك حرصًا على تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المستثمرين والمطورين العقاريين.
خطة قوية لتفعيل الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركات التطوير العقاري
ولفت إلى أن هناك تفاهمًا كبيرًا بين الدولة والمطورين العقاريين، مؤكدًا وجود خطة قوية لتفعيل الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركات التطوير العقاري.
قامت الهيئة بطرح قطع أراض بمنطقة الشيخ زايد، في شهر أبريل الماضي من العام الحالي ، تبلغ مساحتها 270 فدانًا، موضحًا أن آخِر أراضي طرحتها الهيئة في الفترة الحالية كان في مدينة الشروق بلغت مساحتها 40 فدانًا.
وأكد أنه تم طرح مجموعة من الأراضي الأخرى في المنطقة نفسها قبل هذا الطرح الأخير، ومن المخطط الاستمرار في طرح المزيد من الأراضي.