وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على على الطلبات التى تقدم من العملاء والمخصص لهم وحدات سكنية بالمدن الجديدة لإستبدال هذه الوحدات بوحدات مثيلة بذات المشروع بمدينة أخرى.
وشمل قرار مجلس الادارة والذى حمل رقم رقم(157) اصدار الموافقة على الطلبات التى تقدم من بعض السادة المخصص لهم وحدات سكنية ضمن المشروعات السكنية المختلفة التابعة للهيئة وفقاً للضوابط والإشتراطات التالية :
يقدم طلب الإستبدال من المخصص له الوحدة السكنية أو من له حق التعامل على الوحدة السكنية موضوع الطلب .
يكون الإستبدال بذات نوعية وفئة المشروع السكنى المخصص به الوحدة المطلوب إستبدالها .
يحظر استبدال الوحدة السكنية التى لم تقم بإستيفاء إلتزاماتها طبقاً لكراسة الشروط والطرح حتى تاريخ تقديم طلب الإستبدال (مقدم الحجز – مصاريف إدارية – مجلس أمناء …إلخ)
باقى الشروط المطلوبة
يشترط لإستبدال الوحده توافر وحدات شاغره بالمدينة المطلوب الإستبدال بها بذات فئة مشروع الوحدة الأصلية سواء كانت جاهزة للإستلام أو فى طور الإنشاء وموافقة كتابيه من الطالب على توقيتات الإستلام المحدده من جهاز المدينة.
يحظر إستبدال الوحدات التى تم إستلامها أو التعاقد عليها أو توصيل المرافق لها أى كانت الأسباب فيما عدا الأسباب الأنشائية أو التنفيذية أو ما فى حكمهما .
فى حالة طلب المخصص له الوحده إستبدالها بذات المشروع والمدينة يتم سداد فرق القيمة السعرية للوحدة بين تاريخ التخصيص وتاريخ تقديم الطلب فى حالة إستيفاء ما سبق .
تسويات مالية
يتم عمل التسويات المالية اللازمة بين الوحدتين فى حالة وجود فروق سعرية وكذا مراعاة فروق التميز طبقاً لمواصفات كل وحدة
تقديم طلب إستبدال الوحدة يعتبر بمثابة تنازل الطالب بصفة نهائية عن الوحدة الأصلية السابق تخصيصها وتستكمل الإجراءات طبقاً للائحة العقارية وإشتراطات الهيئة والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن
يتم استكمال الإجراءات طبقاً للائحة العقارية للهيئة ومواد القانون رقم 59 لسنة 1979 وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادره فى هذا الشان فيما لم يرد به نص فى هذا الشأن دون إعتراض طالب الإستبدال.
وذلك فيما عدا الوحدات المعلن عنها بالطرح الجديد ويسري ما سبق علي الوحدات المتبقيه من الطرح القديم