علمت «المال» أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستعد لصرف نحو 2 مليار جنيه مطلع العام المقبل فى صورة كوبونات دورية مستحقة على سندات التوريق التى أصدرتها منذ أكثر من 3 سنوات.
وقالت مصادر مطلعة إن التوزيعات المرتقبة تخص الإصدارات الثانى والثالث والرابع، والتى كانت الهيئة قد طرحتها فى السنوات الماضية بقيمة إجمالية تلامس 20 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن الهيئة حصلت على موافقة مجلس الوزراء خلال مايو 2020 على برنامج توريق، ينفذ من خلال عدة شرائح، وتولى تسويقها تحالفا «هيرميس» مع «البنك التجارى الدولى»، بالإضافة إلى «ثروة كابيتال» مع «بنك مصر».
وأشارت المصادر إلى أن الإصدار الثانى كان بقيمة 6 مليارات جنيه، ومن المفترض الانتهاء من سداد الكوبونات الخاصة به خلال العام المقبل، وهو ما أدى لزيادة قيمة التوزيعات الدورية المرتقبة فى بداية 2023، والتى كانت تدور حول 500 مليون كل 3 شهور.
وأكدت أن الهيئة مستمرة فى سداد التوزيعات فى ظل قوة الملاءة المالية وتوافر السيولة الناتجة عن استثمار حصيلة عملية التوريق، سواء فى بعض الأدوات المالية بالبنوك أو عمليات المقاولات والأراضى.
وأشارت إلى أن دور شركة «التعمير للتوريق» -التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية- يتمثل فى توزيع الكوبونات لصالح البنوك المشاركة فى التغطية، كما ستتولى المهمة نفسها فى أى إصدار قادم بالهيئة.
وأوضحت المصادر أن الهيئة تعتمد على السيولة الناتجة عن حصيلة بيع الأراضى فى المدن العمرانية الجديدة، بجانب حصتها فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى تدبير الأموال اللازمة لسداد مستحقات حملة السندات.
وكانت الهيئة قد صرفت 480 مليون جنيه خلال الربع الأخير من العام الجارى فى صورة توزيعات لنفس سندات التوريق.
ومنذ شهرين تقريباً أصدرت المجتمعات العمرانية سندات توريق بقيمة 20 مليار جنيه فى أكبر طرح بالسوق المحلية، واستقطب اهتمام جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية، وبالفعل حصلت الهيئة على المبلغ وسيتم توظيفه لاستكمال إنشاء مدن الجيل الرابع.
يشار إلى أن آخر إصدار لسندات التوريق بالهيئة حصل على تصنيف «AA» والذى يعد جيدا، وشهد إقبالاً كبيرًا من مستثمرى المؤسسات والبنوك المحلية والأجنبية على رأسها البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية (EBRD).
وكان مجلس النواب قد وافق فى شهر يونيو الماضى على اعتماد موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالى 2023/2022، والتى يبلغ إجمالى تقديراتها 314.7 مليار جنيه بخلاف مقترح خطة استثمارية بقيمة 102.2 مليار.