في استجابة للطلبات المقدمة من الشركات والجهات المالكة لأراضٍ بالمدن الجديدة، وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشؤون العقارية والتجارية، على منح مهلة إضافية لمدة ستة أشهر لاستكمال تنفيذ المشروعات الاستثمارية المخصصة لأنشطة عمرانية متكاملة، عمراني استثماري، أنشطة متنوعة، خدمية، ترفيهية، أندية، وجامعات وغيرها.
وأوضحت الهيئة أن هذه المهلة تأتي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف البناء وأسعار المواد الخام، وذلك بهدف دعم المستثمرين واستكمال المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
وحددت الهيئة مجموعة من الضوابط للاستفادة من المهلة، تتضمن الالتزام بالاشتراطات البنائية وجدول التنفيذ المعتمد، وسداد أي مستحقات مالية على الأراضي محل التعاقد، مع التأكيد على عدم سريان هذه التيسيرات على أراضي الساحل الشمالي الغربي، وأراضي مشروعات الإسكان، والمشروعات التي تم إلغاؤها أو سُحب تخصيصها سابقًا.
ودعت الهيئة الشركات والجهات المعنية إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من المهلة الجديدة، مع الالتزام بكافة الضوابط والمعايير المحددة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه التيسيرات واستكمال المشروعات بما يحقق التنمية المستدامة في المدن الجديدة.