وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على استمرار سريان توحيد نسبة المصاريف الإدارية ونسبة مجلس الأمناء عند طرح الأراضى فى المدن العمرانية الجديدة.
ونص القرار على أنه تمن اللموافقة على إستمرار سريان قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (147) بتاريخ 9 ديسمبر من عام 2020 على توحيد نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1% ونسبة مجلس الأمناء لتكون 0.5% وذلك عند تخصيص الأراضى أو الوحدات السكنية.
بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف إدارية للقرار الوزاري لكافة الأراضي والعقارات الخاضعه لولاية الهيئة بأنواعها وذلك لمدة عام آخر إعتباراً من 3 ديسمبر 2021
وأوضحت أن هذه التعديلات تسرى على قطع الأراضي التي يتم صدور قرار وزاري لها أو تعديل للقرار الوزاري بعد موافقة مجلس الإدارة.
ونشرت المال سابقاً مواصلة هيئة العمرانية الجديدة تحقيق الأداء اللافت فى ملف التنمية العمرانية للسير فى الخطة التنموية لرؤية مصر 2023 وتخطط فى العام الجارى لاستكمال اجراءات استصدار القرارات الجمهورية اللازمة لنحو 5 مدن عمرانية جديدة ما بين البحر الأحمر والصعيد.
و قال وليد عباس معاون وزير الاسكان، إنه بالنسبة للطلبات التي تلقتها الهيئة لشراء أراضى من جانب المطورين خلال العام الماضى، فقد تم التقدم على اجمالى عدد 480 قطعة ارض باجمالى مساحة حوالى 2209.32 فدان .
تخصيص الأراضى فى العام الماضى
وتابع : تم تخصيص عدد (1305) قطعة ارض بمساحة إجمالية 8819 فدان تضم 277 قطعة ارض يتم سداد قيمتها بالدولار الامريكى تحويلا من الخارج ، بخلاف عدد ( 676) قطعة ارض جارى تخصيصها بمساحة 1552 فدان.
وأوضح أنه بخلاف الحصيلة البيعية لتلك الأراضى فهناك أيضاً العوائد التنموية الناتجة عن اقامة تلك المشروعات فإنها ستعمل على توفير ما يزيد عن 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لإقامة وتشغيل تلك المشروعات .
وحول خطة الهيئة والحكومة لإطلاق مدن الجيل الرابع وما أقرب المدن المتوقع خروجها للنور، فقد قال إنه فى اطار حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية بشان التوسع العمرانى وزيادة نسبة المعمور المصرى من خلال انشاء المدن الجديدة بمحافظات الجمهورية ، واستمرارا لدور الهيئة التنموى فى العمران المصرى وزيادة معدلات جودة الحياه بالمدن الجديدة وتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الضغط السكانى على المدن القائمة .
رؤية مصر 2030
وأفاد بأنه من ضمن الخطة التنموية للمدن الجديدة وتنفيذ لرؤية 2030 فسيتم استكمال اجراءات استصدار القرارات الجمهورية اللازمة للمدن الساحلية ” مدينة الغردقة الجديدة ” ومدن الصعيد ” مدينة جرجا الجديدة ، واسنا الجديدة ، وسمالوط الجديدة ، وشرق العوينات ) وذلك خلال العام الجديد 2022 .
وتطرق إلى أنه بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فجارى حالياً اعداد 12 فرصة استثمارية للشراكة ما بين القطاع الخاص والهيئة بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقاري.
وحول دور في تحقيق التنمية العمرانية في مصر، فقد أوضح عباس أن الهيئة أنشئت بغرض التنمية الحضرية فى ربوع الجمهورية وقد تمكنت الهيئة منذ نشاتها الى مضاعفة المعمور المصرى بإقامة حوالى 60 مدينة جديدة وفرت من خلالها المسكن الملائم والائق و فرص العمل و الأنشطة الخدمية إضافة الى الاسعهامات فى تنظيم و تطوير القطاع العقارى بالمشاركة مع القطاع الخاص