كشفت هيئة المجتمعات العمرانية عن التفاصيل الأولية لآلية تخصيص فرص استثمارية وأراضٍ بالمدن الجديدة، على أن يتم سداد سعرها بالدولار، مع كون الشركات المتقدمة مؤسسة بالخارج.
واطلعت «المال» على البنود التى صاغتها الهيئة لتنظيم تلك الآلية، ومنها السماح للشركات التى يضم ملكيتها شريك أجنبى بالتقدم على تخصيص أى من قطع الأرضى المطروحة، مع توافر عدة شروط، منها التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات التى لا يقل فيها نسبة الشريك أو الشركاء الأجانب عن %60 من رأس المال.
كما اقتصر التقديم لنظام التخصيص بالطلب على المستثمرين من الشركات فقط لاقتناص قطعة أرض أو أكثر بالمدن والمجتمعات العمرانية، على أن يكون محددًا بالطلب موقع قطعة الأرض، والمساحة المطلوبة، والنشاط والمدينة.
وطالبت الهيئة من الشركات الأجنبية المتقدمة للشراء بأن ترفق بالطلب «سويفت تحويل» لا يقل عن %5 من قيمة الفرصة الاستثمارية المطروحة، خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديمه، مع تحديد نسبة استكمال مقدم الحجز بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التفاوض ودراسة الطلبات المقدمة كل حالة على حدة.
وأكدت الهيئة أن التقديم للشراء يكون فى مقر المجتمعات العمرانية فقط، مع إتاحة تقديم كل المستندات المطلوبة لدراسة الملاءة المالية الخاصة بالشركة خلال 30 يومًا من تاريخ الطلب.
وتضمنت الشروط أنه لن يتم التعامل مع الشركة إلا بعد التأكد من تحصيل قيمة التحويل بالدولار من الخارج على حساب الهيئة، وكذلك ملاءمة الملاءة المالية للبدء فى تنفيذ مشروعها، مع تقديم دراسة جدوى مبدئية.
وأوضحت الهيئة أنه لن يتم السماح لأى شركة بتقديم طلبات على قطع أراضٍ جارٍ دراستها من جانب الهيئة، إلا بعد البت فى أول طلب مقدم لشراء أراضى مطروحة فعلياً
كما ذكرت أنه فى حال عدم الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة أو بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة يتم خصم قيمة %50 من جدية الحجز.
وأوضحت تقارير صحفية -منذ أسابيع قليلة- أن الهيئة وافقت على إطلاق آلية لتخصيص الأراضى للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر دون التقيد بالمشاركة فى المزايدات التى تطرحها، شريطة سداد كامل قيمة الأرض بالدولار وتحويلها من خارج مصر.
وتستهدف الحكومة -ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية– من تلك الخطوة الإسهام فى جذب تدفقات دولارية للداخل، تزامنًا مع تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بشراء أراضٍ. يشار إلى أنه بحلول كل شهر، تطرح الهيئة -للشركات المحلية- مجموعة من الأراضى ذات أغراض متنوعة، وبمساحات وأسعار مختلفة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، ويتم تلقى طلبات الشراء خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر.