وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جدولة الأقساط المتأخرة والمستحقة على الشركات لصالح جهات الولاية السابقة بالساحل الشمالى الغربى، على أن تسدد على ثمانية أقساط ربع سنوية متساوية، وذلك بعد نقل ولاية أراضى الساحل للهيئة.
واطلعت «المال» على قرار مجلس إدارة الهيئة الذى تضمن الموافقة على تحميل الأقساط المتأخرة بفائدة البنك المركزى السارية وقت السداد، مضافًا إليها %2 طبقًا لقرار وزارة المالية، إلى جانب %0.5 مصاريف إدارية اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد .
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريًا منذ عام تقريبًا بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى، بإجمالى 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لـ«وزارة الإسكان»، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، بعدما كانت تتبع فى السابق محافظة مطروح وهيئة التنمية السياحية.
الهيئة تجيز مد مهلة سداد أراضٍ بمساحة 100 فدان على 60 يومًا دون فوائد
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على جواز مد مهلة السداد الخاصة بأراضى المساحات حتى 100 فدان فى الساحل الشمالى، لتكون 60 يومًا بدلًا من 30، على أن تكون فى البداية دون فوائد، يليها 60 يومًا أخرى تحمل بفائدة البنك المركزى السارية وقت السداد، مضافًا إليها %2 طبقًا لقرار وزارة المالية بجانب %0.5 مصاريف إدارية، اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى وقت السداد.
وأكدت الهيئة أنه فى حالة انتهاء المدة دون سداد المستحقات يتم العرض على لجنة الحصر والتفاوض للتوصية باتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .
وبدأ جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى التابع للهيئة تلقى طلبات التفاوض من الشركات والجمعيات على إثبات ملكية الأراضى وغيرها خلال الشهر الحالى فى المقر المؤقت للجهاز بالكيلو 51.5 فى طريق الإسكندرية مطروح الساحلى.
ويأتى فتح باب التقدم لطلبات التفاوض، مع تحذير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أى تعامل على قطع الأراضى التى تقع داخل القرار الجمهورى المشار إليه دون الرجوع للجهاز، وذلك بمقتضى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة.