وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إجراء تيسيرات جديدة للشركات ومالكى الأراضى والمشروعات بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتى تضررت من تعطل تنفيذ أعمالها بعد صدور قرار جمهورى فى شهر يونيو 2020 بنقل تبعية تلك الأراضى للهيئة بدلاً من محافظة مطروح و«التنمية السياحية».
قالت مصادر مقربة من الملف إن الهيئة كانت قد تلقت عدة طلبات من شركات وكيانات حصلت على قرارات تخصيص لأراضٍ فى الساحل الشمالى الغربى من جهات ولاية سابقة، لكنها تضررت من توقف الإنشاءات، بخلاف عدم احتساب مدة بديلة للتنفيذ، مطالبة بتعويض عن هذه المدة.
يذكر أن قرارا جمهوريا صدر برقم 361 لسنة 2020، يتضمن إعادة تخصيص قطع أراض بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، بما نتج عنها نقل الولاية من جهات محلية وسياحية لصالح الهيئة، وبالتالى توقفت حركة الإنشاء فى المشروعات بشكل كامل لحين التأكد من مستندات الملكية.
احتساب مدة إضافية لكل من تعاقد مع جهات ولاية سابقة ومازال داخل مدة التنفيذ
واطلعت «المال» على التعديل الوارد من المجتمعات العمرانية بالمادة السادسة للقرار رقم 153 لسنة 2021، الذى نص على أنه: فى حالة وجود كيانات تعاقدت مع جهات ولاية سابقة وما زالت داخل مدة التنفيذ الواردة بالعقود أو إنتهت مدة تنفيذها بتاريخ لاحق لتاريخ صدور القرار الجمهورى فى 21 يونيو 2020 فيتم احتساب المدة من هذا التاريخ وحتى نهاية المشروع المقررة من جهة الولاية السابقة.
كما وافق المجلس على إضافة هذه المدة أيضاً من تاريخ صدور القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم، مع سداد باقى المستحقات المالية عن قيمة الأرض من جهة الولاية السابقة ، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية المعتمدة من الهيئة والاستعمال طبقاً للمخطط المعتمد للجزء غير المنفذ.
وأكدت الهيئة أنه سيتم إبرام ملحق عقد يتضمن الالتزامات السابقة، وبعد انتهاء المدة المشار إليها يتم استكمال التعامل وفقاً للضوابط المقررة، والمتمثلة فى سداد مقابل تحسين ومقابل مهلة إضافية، مشيرة إلى أنها ستعمم تلك الإجراءات على الحالات التى تم التعامل معها سابقاً.
وجاءت تلك التعديلات لتلغى النص السابق للمادة والذى شمل أنه : «فى حال وجود كيانات تعاقدت مع جهات ولاية سابقة وما زالت داخل مدة التنفيذ الواردة بالعقود، فيتم الالتزام بالاشتراطات التخطيطية المعتمدة من قبل الهيئة والاستعمال طبقاً للمخطط المعتمد للجزء غير المنفذ».
كما تضمن النص الملغى أيضاً : «احتساب مدة تنفيذ المشروع من تاريخ صدور القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم وبما لا يتجاوز أى مدد صدرت فى قرارت مجلس إدارة لاحقة، أما فى حال طلب العميل الاستفادة من مدد التنفيذ بناء على قرار عام 2020 فيتم تحصيل مقابل تحسين، بخلاف تحصيل باقى المستحقات المالية السابقة عن قيمة الأرض مع جهة الولاية السابقة مع إبرام عقد مكمل يتضمن الالتزامات المطلوبة