أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عدة تعديلات على آلية التخصيص الفورى التى تبنتها فى طروحاتها منذ مارس 2019.
اشتراط توافر %15 نقداً عند التقدم لشراء أرض بقيمة تفوق مليار جنيه
وعلمت «المال» من مصادر بالقطاع العقارى أنه بالنسبة لقطع الأراضى التى تكون قيمتها أكبر من مليار جنيه، قررت الهيئة أن تكون الملاءة المطلوبة %15 نقدية من قيمة الأرض للشركات القائمة ، و%20 فى صورة رأسمال مدفوع، يقابله نقدية بنفس القيمة للشركات الحديثة، وذلك عند التقديم على الأراضى بكافة الأنشطة، سواء عمرانية أو خدمية.
وأوضحت الهيئة أنه فى حال طلب الشركة التقدم بجدية حجز سابق على قطع أخرى ولم ترس عليها، فإنه يتعين تقديم طلب بتحويل جدية الحجز للقطعة المراد التقدم عليها خلال الفترة من 1 حتى يوم 10 من كل شهر، حتى يتسنى للهيئة المراجعة والتنسيق مع القطاعات المختلفة، ولن يقبل أى طلبات بخلاف ذلك.
واشترطت المجتمعات العمرانية أن تكون الملاءة المالية المطلوبة لنشاط الأمن الغذائى هى نفسها المطلوبة للنشاط الصناعى.
واشترطت أيضاً أن تكون الملاءة المالية المطلوبة لنشاط (مركز صيانة سيارات) هى نفسها لنشاط (محطة تموين سيارات).
وعلمت «المال» أيضاً أن تلك الضوابط الجديدة تم العمل بها فى إجراءات تخصيص الأراضى المطروحة بداية من سبتمبر الماضى.
وكانت «المال» قد انفردت فى السابق بالكشف عن إجراء الهيئة عدة تعديلات بضوابط آلية التخصيص الفورى، منها إلغاء القرعة العلنية التى تتم بين العروض المتساوية فى حالات التزاحم، حال كون أحد تلك العروض مقدم من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة، شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، وحال وجود أكثر من جار يتم عمل قرعة بين الجيران، كما تم تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون %10 (%5 جدية و%5 مقدم تعاقد) للأراضى التى يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أياً كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض.
كما وافقت الهيئة على تعديل سداد الأقساط المستحقة على قطعة الأرض ليكون سنوياً حالة طلب المخصص له القطعة، أو تجاوز ثمن الأرض مليار جنيه فأكثر، أياً كان النشاط أو المدينة المطروح بها القطعة، ويعتبر السداد على أقساط نصف سنوية أحد عناصر المفاضلة فى حالات التزاحم.
يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت آلية التخصيص الفورى فى مارس 2019 لتيسير حصول المستثمرين على قطع أراض بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.