وافقت عدة بنوك تعمل فى السوق المحلية على رأسها الأهلى ومصر وبالتنسيق مع البنك المركزى على إقراض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 50 مليار جنيه لتعزيز الملاءة المالية لها لاستكمال مشروعاتها خلال العام المالى الحالى.
كانت «المال» انفردت فى شهر يوليو الماضى بالكشف عن مفاوضات تجريها الهيئة لاقتراض نحو 50 مليار جنيه لزيادة قدرتها على تمويل التوسعات العمرانية فى المدن الجديدة.
مصادر: صرف 4 مليارات للهيئة شهريا واحتمال زيادتها قائم حسب الاحتياج
وقالت مصادر مقربة من الملف إن الهيئة بدأت بالفعل سحب مبالغ من القرض بعدما تمت الموافقة على صرف نحو 4 مليارات جنيه بشكل شهرى مع احتمال زيادتها حسب احتياجات الهيئة.
وأشادت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – بدور البنك المركزى فى تيسير وإنهاء المفاوضات مع البنوك إذ تمت الموافقة على إقراض الهيئة بسعر فائدة أقل بنحو 2.5 % عن سعر الفائدة المطبق لدى البنك المركزى.
وأكدت المصادر أن البنك المركزى راعى الدور التنموى للهيئة فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة، بجانب دورها اللافت فى التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ضخامة المبلغ المطلوب اقتراضه؛ وذلك عند خفض سعر فائدة القرض.
ونوهت المصادر إلى أن الهيئة تواصلت فى السابق مع وزارة المالية والبنك المركزى للسير فى إجراءات الحصول على القرض لخلق مورد إضافى للتمويلات بعد تأثرها بقرار تأجيل تحصيل أقساط الأراضى لدعم المطورين فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد .
ومنذ عدة شهور وافق مجلس إدارة الهيئة على تأجيل أقساط الأراضى التى تستحق السداد اعتباراً من 14 مايو الماضى حتى منتصف نوفمبر المقبل لمدة 6 شهور.
وأقر مجلس إدارة الهيئة مشروع موازنة العام المالى 2020/ 2021 الجارية والاستثمارية بإجمالى 71 مليار جنيه، بخلاف ما يتم صرفه على المشروعات القومية والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأنهت «المجتمعات العمرانية» منذ شهور طرح سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشف مازن حسن، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية، عن مشاركة 4 بنوك فى تغطية الإصدار، هى : الأهلى، والعربى الإفريقى الدولى، والتجارى الدولى، وبنك التعمير والإسكان، موضحاً أنه سيتم توظيف الحصيلة فى تمويل توسعات مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والفشن الجديدة، وأخميم الجديدة.
وأوضح لـ«المال» أن الطرح تم على 3 شرائح بمدد سداد مختلفة، فيما حصلت الهيئة فى السابق على قرض معبرى بقيمة 10 مليارات جنيه من البنوك الأربعة المشاركة فى تغطية السندات، والتى سيتم تخصيصها لسداد قيمة القرض.
وخلال طرح السندات لم تتأثر الجدارة الائتمانية للسندات بعد تقييمها من جانب شركة «ميريس» الائتمانية، فى ظل قوة ضمانة مشروعات الهيئة ومشاركة وزارة المالية فى الضمانة.
واستبعد لجوء الهيئة لطرح سندات توريق جديدة فى العام المالى الجارى لتمويل خططها الاستثمارية، فى ضوء تأثرها بتأجيل سداد أقساط الأراضى المباعة حتى نوفمبر المقبل.
وحصلت «المجتمعات العمرانية» على موافقة مجلس الوزراء خلال مايو من العام الماضى على برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه، متضمنة الإصدار الأخير، وتم تنفيذ الأول منها على مرحلتين بقيمة 6 و4 مليارات جنيه على التوالى، وحصلت على تصنيف ائتمانى «AA» وهو تصنيف جيد للمؤسسات.