تفاوض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنكى الأهلى ومصر لزيادة قيمة القرض الذى حصلت عليه مؤخراً بقيمة 50 مليار جنيه، والحصول على تمويلات إضافية لتعزيز الملاءة المالية لها واستكمال المشروعات.
كانت «المال» انفردت فى يوليو الماضى بالكشف عن مفاوضات تجريها الهيئة لاقتراض نحو 50 مليار جنيه لزيادة قدرتها على تمويل التوسعات العمرانية فى المدن الجديدة، وبالفعل تمت الموافقة خلال الربع الثالث من العام الحالى على صرف القرض من خلال بنكى مصر والأهلى.
وقالت مصادر مقربة من الملف إن الهيئة سحبت نسبة كبيرة من القرض، وقاربت على الانتهاء منه، وبدأت فى الفترة الماضية مفاوضات جدية مع بنكى الأهلى ومصر، للحصول على تمويلات إضافية عبر زيادة قيمة القرض، وما زالت المفاوضات مستمرة بين مختلف الأطراف.
وأوضحت المصادر أن المفاوضات قد ينتج عنها دخول بنوك جديدة فى تمويل الشريحة الإضافية للقرض، أو الاتجاه لموافقة البنكين الحكوميين على تمويل الزيادة، مؤكدة أن كل الاحتمالات واردة لتمرير الزيادة.
ونوهت المصادر إلى أن الهيئة وظفت الأموال التى سحبتها من القرض فى تمويل توسعات مدن الجيل الرابع، بخلاف استكمال بعض المشروعات القومية لضمان سير الإنشاءات وفق الجدول الزمنى والخطط الموضوعة.
يذكر أن «المال» نشرت فى السابق أن البنك المركزى قام بدور مهم فى تيسير وإنهاء المفاوضات مع البنوك، وتمت الموافقة على إقراض الهيئة بسعر فائدة أقل بنحو %2.5 عن سعر الفائدة المطبق لدى المركزى، مراعاة للدور التنموى للهيئة، فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة .
و أقر مجلس إدارة الهيئة مشروع موازنة العام المالى 2020/ 2021 الجارية والاستثمارية بإجمالى 71 مليار جنيه، بخلاف ما يتم صرفه على المشروعات القومية والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأنهت «المجتمعات العمرانية» منذ شهور طرح سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم توظيف الحصيلة فى تمويل توسعات مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والفشن الجديدة، وأخميم الجديدة.
فى سياق متصل، وقعت «المجتمعات العمرانية»، منذ أيام قليلة بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتطوير بعض الأراضى غير المستغلة المملوكة للشركة أو شركاتها التابعة أو قيام الهيئة بشراء بعض هذه الأراضي.
وقال الدكتور مازن حسن، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية لهيئة المجتمعات العمرانية، إنها ستبدأ إعداد المخطط الإستراتيجى لأراضى القابضة للغزل، بما يتماشى مع رؤية الهيئة، وسيتم البدء فور الانتهاء من المخطط، فى أراضى القابضة المتواجدة بعدة محافظات منها الإسكندرية والدقهلية والمنيا.
وأشار- فى تصريحات لـ «المال» – إلى أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين، وخلق مصدر إضافى للإيرادات، كما ستعمل وزارة الإسكان على ترفيق تلك الأراضى وتنفيذ أعمال بناء الوحدات عليها، وطرح الوحدات للبيع.
وخلال توقيع البروتوكول، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة قامت بالتعاون مع الجهات المعنية بتغيير الاستخدام لهذه الأراضى إلى (سكنى/ مختلط) لتحقيق أقصى استفادة من عوائد واستثمارات لهذه الأراضى.