مجدي غازي: وزير الإسكان استجاب لحل المشكلة ومتلزمون بسعر التخصيص
وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على إعفاء مستثمرين من فروق تسعير أراضٍ مقدرة بحوالى 80 مليون جنيه، تمثل الفرق بين السعر الذى طرحت به هيئة التنمية الصناعية الأرض وبين مطالبات أجهزة المدن.
قال أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، إن وزير الإسكان أخطره بحل المشكلة، بحيث تلتزم الحكومة بمحاسبة المستثمرين بسعر الإعلان عن الأراضى.
وأوضح لـ«المال» أن الأزمة تعود إلى قيام هيئة التنمية الصناعية بطرح أراضٍ للمستثمرين بسعر محدد، ولكن بعد إنهاء إجراءات التخصيص فوجئ المستثمرون بمطالبة أجهزة المدن بأسعار أعلى.
وأضاف أن الأزمة تتعلق بنحو ربع مليون متر مربع فى منطقة السادات، وأنه تلقى تأكيدا من وزير الإسكان بحلها.
من جانبه، قال مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار تفهم المشكلة وأصدر تعليمات بمحاسبة المستثمرين على سعر الأرض وفقاً للمعلن وقت الطرح وليس بالسعر الحالى، احتراما لتعاقدات الحكومة.
وأوضح غازى لـ«المال» أن الأزمة تخص 10 مستثمرين دون الكشف عن تفاصيلهم، لافتاً إلى أنهم حصلوا على الأرض بسعر 320 جنيها للمتر منذ عام وبعد انتهاء الإجراءات فاجأتهم الهيئة بالمطالبة بسعر 680 جنيها.
وشدد على أن الفترة الحالية تشهد تعاونا غير مسبوق بين «التنمية الصناعية» و«المجتمعات العمرانية» المالكة لغالبية الأراضى الصناعية.
وأعلنت الحكومة منذ أيام عن أول خريطة للأراضى الصناعية تتضمن مساحات وأسعار الأراضى وإحداثياتها إلكترونيا، فى خطوة ستسهل إجراءات تخصيص قطع لإقامة مشاريع صناعية.