علمت «المال» أن هيئة المجتمعات العمرانية أصدرت ضوابط جديدة لتنمية الأراضى والمشروعات الواقعة بمنطقة الضبعة فى الساحل الشمالى، تشمل تحديد الكثافة السكانية ونوعية الوحدات، ولكنها قررت تأجيل تطبيقها لحين مراجعة بنودها من إحدى اللجان الحكومية لاعتماد الكثافات داخل دوائر الأمان.
ومن المعروف أن مصر وروسيا وقعتا عام 2015 اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 25 مليار دولار، تضم 4 مفاعلات بقدرة 4800 ميجاوات من الكهرباء، تلا ذلك فى 2017 توقيع العقود النهائية للبناء.
ووفقًا لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقد تمت الموافقة على التصريح للمخصص لهم قطع أراضٍ داخل دائرة أمان الضبعة، بإقامة %100 من مكونات المشروع، لتكون منشآت فندقية، سواء غرفًا أو شققًا أو فيلات فندقية وما على شاكلتها، بدلًا من البند السابق الذى تضمن إمكانية تأسيس %100 منشآت عقارية أو %50 عقارية والباقى فندقية.
ومنحت الضوابط الجديدة للمستثمر الحق فى التقدم بطلب لتنفيذ تلك المكونات، وبالتسعير الوارد نفسه فى لجان الحصر، والتفاوض خلال الفترة الماضية، وما سبق تحديده من لجنة التسعير المختصة.
وأوضحت الهيئة أن تلك الخطوات والتعديلات تأتى تماشيًا مع قواعد إنشاء محطة الضبعة النووية، ووفقًا لقواعد احتساب الكثافات الواردة بالقرار الوزارى رقم 929 لسنة 2019، على ألا تتعدى الزيادة السكانية 30 فردًا لكل فدان للأراضى الواقعة قبلى الطريق الساحلي.
كما اشترطت الهيئة ألا تتعدى الكثافة السكانية 45 فردًا لكل فدان بمنطقة بحرى الطريق الساحلي، أى الواقعة على البحر مباشرة.
وأكدت الهيئة أن تلك التعديلات تتوافق مع توجيهات القيادة السياسية الصادرة بذات الخصوص، كما أنها ستؤجل تطبيق هذه الضوابط لحين مراجتعها من اللجنة التى شكلها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لاعتماد الكثافات السكانية داخل دوائر الأمان.
يشار إلى أن منطقة الساحل الشمالى الغربى تشهد اهتمامًا لافتًا من القيادة السياسية فى مصر بهدف تنميتها بشكل مستدام. وخلال عام 2020 صدر قرار جمهورى، تضمن إعادة تخصيص قطع أراض بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مدن جديدة، بما نتج عنها نقل الولاية من جهات محلية وسياحية لصالح الهيئة