«المجتمعات العمرانية» تطلب 50 مليار جنيه جديدة من بنكى الأهلى ومصر

لتنفيذ خطة إنشاء مدن الجيل الرابع

«المجتمعات العمرانية» تطلب 50 مليار جنيه جديدة من بنكى الأهلى ومصر
محمود زكي

محمود زكي

8:59 ص, الأحد, 20 ديسمبر 20

خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنكى مصر والأهلى لاقتراض 50 مليار جنيه جديدة بعد أن حصلت منهما مؤخرًا على قرض آخر بقيمة 50 مليارًا، وذلك لتنفيذ خطة الهيئة فى إنشاء مدن الجيل الرابع.

وكانت «المال» قد انفردت فى شهر يوليو الماضى بالكشف عن مفاوضات تجريها الهيئة لاقتراض نحو 50 مليار جنيه لزيادة قدرتها على تمويل التوسعات العمرانية فى المدن الجديدة، وبالفعل تمت الموافقة خلال الربع الثالث من العام الحالى على صرف القرض، من خلال بنكى مصر والاهلى، ومنذ أيام نشرت الجريدة تقدم الهيئة بطلب للحصول على تمويل إضافى.

وقالت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن الهيئة أوضحت للبنوك حاجتها للحصول على 50 مليار جنيه إضافية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من صرف قيمة القرض الأول على المشروعات التنموية التى تقوم بتنفيذها.

ولفتت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن مدن الجيل الرابع تحصل على نسبة كبيرة من التمويلات، وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

يُذكر أن «المال» نشرت فى السابق أن البنك المركزى قام بدور مهم فى تيسير وإنهاء المفاوضات مع البنوك، وتمت الموافقة على إقراض الهيئة بسعر فائدة أقل بنحو %2.5 عن سعر الفائدة المطبق لدى المركزى، مراعاة للدور التنموى للهيئة، فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قد أعلن مؤخرًا أنه يتم حاليًا إنفاق 9.5 مليار جنيه شهريًا على المشروعات المختلفة فى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بينما كانت ميزانية الهيئة فى السابق 4 مليارات جنيه سنوياً.

وأضاف، أنه فى مجال صرف صحى القرى، ارتفعت نسبة التغطية من %12 عام 2014 إلى %37.5 حاليًا، مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة الكبيرة فى أعداد السكان، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين.

وأقر مجلس إدارة الهيئة مشروع موازنة العام المالى 2020/2021 الجارية والاستثمارية بإجمالى 71 مليار جنيه، بخلاف ما يتم صرفه على المشروعات القومية والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأنهت «المجتمعات العمرانية» منذ شهور طرح سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم توظيفها فى تمويل توسعات مدن الجيل الرابع، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والفشن الجديدة، وأخميم الجديدة.