أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح ثلاث قطع أراض، بأنشطة تجارية إدارية للبيع في مدينة العبور الجديدة، خلال الشهر الحالي، بآلية التخصيص الفوري.
وأوضحت الهيئة أن قطعة الأرض الأولى تقع على مساحة 1729مترًا مربعًا، وبسعر متر يبلغ 18300جنيه.
وفيما يتعلق بقطعة الأرض الثانية، فتقع على مساحة 1050مترًا مربعًا.
ويبلغ سعر المتر بقطعة الأرض الثانية نحو 15240 جنيهًا، وفقًا لبيانات الهيئة المعلَنة على موقعها الإلكتروني.
وبخصوص قطعة الأرض الثالثة، تبلغ مساحتها نحو 1569 مترًا مربعًا، وبسعر متر يسجل 18300 جنيه.
وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، تُحتسب من تاريخ تسلم قطعة الأرض، بحسب بيانات الهيئة على موقعها الإلكتروني.
ويلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.
يتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلَنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.
مجلس إدارة الهيئة أقرَّ آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدَّمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضي بها.
وتطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 76 قطعة أرض خلال أغسطس الحالي على موقعها الإلكترونى، تتوزع فى 23 مدينة جديدة، بآلية التخصيص الفورى.
اطلعت «المال» على بيانات الأراضى المطروحة عبر موقع الهيئة الإلكترونى، والتى تشير إلى هيمنة الأنشطة التجارية الإدارية على طروحات أغسطس الحالي.
ووفقًا للموقع، تسجل الأنشطة التجارية أعلى سعر لبيع المتر، مقارنة مع باقي الأغراض الأخرى.
وعلى صعيد المدن التى تحوي أكبر عدد من الأراضى المطروحة، استحوذت مدينة القاهرة الجديدة على المرتبة الأولى بإجمالي تسع قطع، وتأتي بعدها في الوصافة مدينة السادات، بنحو 8 قطع.
وأجرت هيئة المجتمعات العمرانية عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها،
كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمي طلبات التخصيص على قطع الأراضي لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمُدَد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية في حالة عدم الالتزام وفقًا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.