«المجتمعات العمرانية» تطرح قطعتي أرض بنشاط تجاري في حدائق أكتوبر

على مساحات 5612 و3248 مترا مربعا

«المجتمعات العمرانية» تطرح قطعتي أرض بنشاط تجاري في حدائق أكتوبر
سارة لطفي

سارة لطفي

3:03 م, السبت, 6 أغسطس 22

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطعتي أرض بنشاط تجاري للبيع في مدينة حدائق أكتوبر إبان شهر أغسطس الجاري، بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت الهيئة أن قطعة الأرض الأولى تقع على مساحة 5612 مترا مربعا، وبسعر متر يبلغ 10350 جنيها.

وفيما يخص قطعة الأرض الثانية، فتقع على مساحة 3248 مترا مربعا.

ويبلغ سعر المتر بقطعة الأرض الثانية نحو 10635 جنيها، وفقاً لبيانات الهيئة المعلنة على موقعها الإلكتروني.

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من الاشتراطات، تتمثل فى ألا تزيد النسبة البنائية عن 40% من إجمالي المساحة قطعة الأرض.

وأن يكون الارتفاع المسموح به دور أرضي ودورين، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

وحددت مدة تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، بحسب بيانات الهيئة بموقعها الإلكتروني.

ويلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

وكان مجلس إدارة الهيئة أقر آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضى بها.

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح 76 قطعة أرض خلال أغسطس الجارى على موقعها الإلكترونى، تتوزع فى 23 مدينة جديدة، بآلية التخصيص الفورى.

واطلعت «المال» على بيانات الأراضى المطروحة عبر موقع الهيئة الإلكترونى، والتى تشير إلى هيمنة الأنشطة التجارية الإدارية على طروحات أغسطس الجارى.

وأجرت هيئة المجتمعات العمرانية عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.