طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض مخصصة لنشاط عمراني متكامل في مدينة المنصورة الجديدة خلال أكتوبر الجاري، للبيع بآلية التخصيص الفوري.
وأوضحت الهيئة من خلال البيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني، أن مساحة قطعة الأرض تبلغ 16.6 فدان.
وحددت الهيئة سعر بيع المتر بنحو 5990 جنيه.
ويشار إلى أن الهيئة طرحت حوالي 9 قطع أراضى مخصصة لنشاط عمرانى متكامل، تتوزع فى 8 مدن جديدة، بواقع واحدة فى كل من المنصورة الجديدة، والفيوم الجديدة، وأسوان الجديدة، والعلمين الجديدة، وطيبة الجديدة، توشكى الجديدة، والعبور، وقطعتى أرض فى القاهرة الجديدة.
ووضعت الهيئة مجموعة من الشروط البنائية تتمثل في ألا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للإسكان عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، ولا تتجاوز النسبة البنائية للعمارات عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان ، وأن يكون الارتفاع دور أرضي و5 أدوار علوية.
وووفقاً للهيئة، تبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، تحتسب من تاريخ صدور اول قرار وزاري.
وحول آلية السداد، يلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة..
ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية..
وكان مجلس إدارة الهيئة أقر آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضى بها.
و عرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال أكتوبر الجاري،129 قطعة أرض فى 29 مدينة جديدة للبيع بآلية التخصيص الفورى.
وأجرت هيئة المجتمعات العمرانية عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية
ونصت التعديلات على إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى