طرحت “هيئة المجتمعات العمرانية” قطعة أرض بنشاط “عمراني متكامل” في المنطقة السياحية والترفيهية بمدينة “قنا الجديدة”، على مساحة 207 آلاف متر مربع، بسعر 2,355 جنيه للمتر، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 488.6 مليون جنيه، على أن تكون نسبة جدية الحجز 10%.
واشترطت الهيئة مدة تنفيذ 4 سنوات تحتسب من تاريخ استصدار القرار الوزاري، كما حددت نسبة الأراضي المخصصة للإسكان بألا تزيد على 50% من إجمالي مساحة الأرض.
كما اشترطت ألا تزيد النسبة البنائية للعمارات على 50% من المساحة المخصصة للإسكان، وللفيلات (توين / تاون / كوارتر) على 45% من المساحة المخصصة للفيلات، أما الفيلا المنفصلة فلا تزيد مساحتها البنائية على 40% من المساحة المخصصة للفيلات .
وبالنسبة للارتفاعات فاشترطت الهيئة أن يكون (أرضى + دور علوى) للفيلات، و(أرضي + 3 علوى) للعمارات.
أما الارتفاع المسموح به لجميع الأنشطة (أرضي + دورين)، ماعدا الحضانة (أرضي) و(دور أول) لإدارة الحضانة فقط وبالنسبة للترفيهي والنوادي الاجتماعية (أرضي + أول )، ويسمح بإقامة غرف للأسطح، بحيث لا تزيد مساحتها عن 10% من المساحة المبنية بالدور الأرضي، وتستغل كخدمات للمبنى.
وحددت الهيئة نسبة الأراضي المخصصة للخدمات من 8 إلى 12% من إجمالي مساحة الأرض، على أن لا تزيد المساحة المخصصة لكل خدمة عن 30%.
أما بالنسبة للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمي والحضانة والنوادي الاجتماعية، فحددت أن لا تزيد المساحة المخصصة للخدمة عن 20%، و أن لا تزيد للخدمات الترفيهية عن 10%.
وأشارت الهيئة من خلال البيانات المطروحة إلى طرق السداد حيث يتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة قطعه الارض بالجنيه المصري، (10% تم سدادها و نسبة 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص )، بالإضافة إلى (١٪مصاريف إدارية و 0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة.
ويتم سداد باقي ثمن قطعة الارض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة ، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد (بالإضافة إلى 1% وفقاً لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية).
وعلى المُخصص له الالتزام بقيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة، بالإضافة إلى توفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، كما يتم اعتماد دراسة المقننات المائية بالمشروع.
وبحسب البيانات المعلنة من الهيئة فإن المساحات المطروحة تحت العجز والزيادة والعبرة بما يتم تسليمه على الطبيعة، وطبقاً للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.