طرحت هيئة المجتمعهات العمرانية بيع قطعتي أرض بنشاط عمراني متكامل بمنطقة الامتداد الشمالي (أ) – الحي الرابع في مدينة أخميم الجديدة خلال شهر ديسمبر الحالي وذلك بآلية التخصيص الفوري.
وتمتد كل قطعة على مساخة 46200 مترًا مربعًا ، وبسعر 1745 جنيه للمتر وبسعر كلي نحو 81 مليون جنيه لكل قطعة أرض، بمدة تنمية تمتد حتى 3 سنوات.
وقررت الهيئة أن تكون نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض.
أما بالنسبة للعمارات، فلا تتجاوز النسبة البنائية 50% من المساحة المخصصة لها، مع الالتزام بارتفاع (أرضي + ثلاثة طوابق علوية)، ويُسمح بإقامة غرف على الأسطح بنسبة لا تزيد عن 25% من المساحة المبنية بالطابق الأرضي لاستخدامها كخدمات للمبنى.
كما تم تخصيص نسبة تتراوح بين 5% إلى 12% من إجمالي مساحة الأرض للخدمات، مع الالتزام بأن تكون النسبة البنائية للخدمات التجارية والإدارية والتعليمية والحضانات لا تتجاوز 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة. أما الخدمات الترفيهية فلا تزيد نسبة البناء فيها عن 10%، وفي النوادي الاجتماعية لا تتجاوز 20% من المساحة المخصصة.
فيما يتعلق بالارتفاعات، تم تحديد الارتفاع المسموح به للخدمات بجميع أنواعها ليكون (أرضي + دورين)، باستثناء الحضانات التي يسمح لها بطابق أرضي وطابق أول مخصص لإدارة الحضانة فقط. وللنوادي الاجتماعية والخدمات الترفيهية (أرضي + أول). ويُسمح كذلك بإقامة غرف للأسطح بنسبة لا تزيد عن 20% من المساحة المبنية بالطابق الأرضي لاستخدامها كخدمات للمبنى، وذلك وفق الضوابط المعتمدة.
بخصوص آلية السداد، يجب استكمال نسبة السداد لتصل إلى 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، موزعة على النحو التالي، 5% تم دفعها مسبقاً، 10% تُسدّد خلال شهر من إخطار الشركة بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء.
ويتم تحديد السعر النهائي المعتمد من قبل اللجنة العقارية الرئيسية، بينما يُسدد باقي قيمة الأرض على ستة أقساط نصف سنوية متساوية، على أن يُستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ إخطار الشركة بالموافقة، شريطة إصدار القرار الوزاري أو الترخيص، أيهما أقرب.
تُضاف فوائد مستحقة خلال فترة السماح، وتُحمّل الأقساط بالأعباء المالية المحددة وفق الفائدة المعلنة من البنك المركزي وقت السداد، بالإضافة إلى 2% حسب تعليمات وزارة المالية، و0.5% كمصاريف إدارية.
تهدف هذه القواعد والضوابط إلى ضمان تحقيق أفضل استغلال للأراضي المخصصة، مع توفير تيسيرات مالية للشركات المطورة، وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية المحددة لتحقيق التنمية المتوازنة في المشروعات الجديدة.