علمت «المال» من مصادر مطلعة أن عملية التوريق المرتقبة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 20 مليار جنيه، سيتم طرحها على دفعة واحدة، وليس على شرائح، وذلك خلال شهر تقريبًا.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية أمس عن تقدم «المجتمعات العمرانية الجديدة» بطلب للموافقة على أكبر إصدار لسندات التوريق فى تاريخ سوق رأس المال المصرى بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل إجمالى ما تم إصداره منذ بداية العام الحالى -وحال إتمام الموافقة على طلب المجتمعات العمرانية- إلى 30 مليار جنيه.
وتابعت المصادر أن البنك التجارى الدولى يتولى مهمة المستشار المالى والمروج للطرح، فيما يقوم مكتب الدرينى وشركاه بدور المستشار القانونى، فى حين ستتولى شركة التعمير للتوريق، إصدار الطرح المرتقب.
الترويج يشمل مؤسسات دولية وصناديق استثمار محلية
وذكرت أنه سيتم الترويج للطرح بين مؤسسات التمويل الدولية، فى ظل ضخامة قيمته، كما ستشارك به صناديق استثمار محلية بعد اشتراط القواعد تخصيص نسبة %10 من إصدارات التوريق للطرح العام.
البنك «الأهلى» مرشح للاستحواذ على حصة كبيرة
وأضافت المصادر أنه متوقع استحواذ البنك الأهلى على حصة كبيرة نسبيًا فى الإصدار، كما ستشارك بنوك عديدة فى التغطية.
لعملية تضم 6 أراضٍ فى الساحل الشمالى والقاهرة الجديدة
وذكرت أن المشروعات التى سيتم توريقها من جانب هيئة المجتمعات العمرانية تضم 6 أراضٍ فى الساحل الشمالى والقاهرة الجديدة.
يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية حصلت عام 2020 على موافقة مجلس الوزراء لإصدار برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه، ينفذ من خلال عدة إصدارات، أولها بقيمة 6 مليارات، وتولى إدارته تحالف المجموعة المالية هيرميس مع بنوك التجارى الدولى، والأهلى المصرى، والعربى الأفريقى.
أما الإصدار الثانى فكان بقيمة 4 مليارات، وتولى طرحه تحالف شركة ثروة كابيتال وبنك مصر، بمشاركة بنوك الأهلى، والعربى الأفريقى الدولى، والتجارى الدولى، والتعمير والإسكان، علاوة على إصدار ثالث بقيمة 10 مليار جنيه تولى إدارته البنك الأهلى.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية فى بيان صدر أمس، إنه مع إتمام الموافقة على إصدار هيئة المجتمعات العمرانية سيصل إجمالى إصدارات السندات والصكوك إلى 34 مليار جنيه، ما يستدعى الاستمرار فى تحسين إجراءات طرح وإدراج الصكوك وأدوات الدين داخل منظومة التداول لدورها البارز فى تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.
الجدير بالذكر أن الرقابة المالية وافقت فى نهاية يوليو 2022 على قيام إحدى الشركات بإطلاق أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية، بمبلغ 2 مليار جنيه لمدة 3 سنوات.