علمت «المال» أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستعد لسداد نحو 480 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر المقبل فى صورة كوبونات دورية مستحقة على سندات التوريق التى أصدرتها منذ عامين.
وتخص تلك الكوبونات إصدار سندات التوريق التى بلغت قيمته 10 مليارات جنيه تم طرحها على مرحلتين، الأولى بقيمة 6 مليارات، وتم بالفعل سداد 550 مليونا كتوزيعات أرباح لحملة السندات فى شهر أبريل الماضى، بخلاف توزيعات أخرى بقيمة 400 مليون خلال يونيو قبل الماضى و495 مليونًا أخرى فى أبريل 2021 و500 مليون فى أكتوبر 2021.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «المال» أن الهيئة مستمرة فى سداد التوزيعات فى ظل قوة الملاءة المالية وتوافر السيولة الناتجة عن استثمار حصيلة عملية التوريق، سواء فى بعض الأدوات المالية بالبنوك أو عمليات المقاولات والأراضى التى تم توريقها، كما استشهدت برفض الهيئة تأجيل سداد أى مستحقات لحملة السندات خلال فترة تفشى فيروس “كورونا”، رغم استفادة عدة جهات من تلك الميزة.
جدير بالذكر أن الهيئة حصلت على موافقة مجلس الوزراء خلال مايو 2020 على برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه، ينفذ من خلال عدة إصدارات، أولها بقيمة 6 مليارات، وتولى إدارته تحالف «المجموعة المالية -هيرميس» مع بنوك «التجارى الدولى»، و«الأهلى»، و«العربى الأفريقى».
أما الإصدار الثانى فكان بقيمة 4 مليارات جنيه، وتولى طرحه تحالف شركة «ثروة كابيتال» و«بنك مصر»، والبنوك المشاركة هي: «الأهلى»، و«العربى الأفريقى»، و«التجارى الدولى»، و«التعمير والإسكان».
وأشارت إلى دور شركة «التعمير للتوريق»-التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية- يتمثل فى توزيع الكوبونات لصالح البنوك المشاركة فى التغطية، كما ستتولى المهمة نفسها فى أى إصدار قادم بالهيئة.
وأكدت المصادر أن الهيئة تعتمد على السيولة الناتجة عن حصيلة بيع الأراضى فى المدن العمرانية الجديدة، بجانب حصتها فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى توليد الأموال اللازمة لسداد مستحقات حملة السندات.
وكان مجلس النواب قد وافق فى شهر يونيو الماضى على اعتماد موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالى 2023/2022، والتى يبلغ إجمالى تقديراتها 314.7 مليار جنيه بخلاف مقترح خطة استثمارية بقيمة 102.2 مليار جنيه.
وانتقلت المصادر للحديث عن برنامج سندات التوريق المرتقب إصداره من جانب الهيئة بقيمة 20 مليار جنيه، موضحة أنه يجرى حالياً بالتعاون مع البنك التجارى الدولى -باعتباره المروج للسندات-، العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة، للترويج لدى المؤسسات المحلية والدولية، ومن المتوقع إتمام الطرح خلال شهرين على أقصى تقدير.
ونوهت بأن الهيئة ستوظف حصيلة السندات فى استكمال تطوير مدن الجيل الرابع على غرار العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالى الغربى ومدينة رأس الحكمة، بخلاف تعزيز الملاءة المالية للهيئة.
وأكدت المصادر أن شركة «ميريس» للتصنيف الائتمانى تجرى دراسة وتقرير الدراسة الائتمانية للسندات، والتى من المرجح أن تحصل على درجة تعكس متانة الملاءة المالية المستقبلية للهيئة والمشروعات محل التوريق. يشار إلى أن آخر إصدار لسندات التوريق بالهيئة حصل على «AA» وهو تصنيف جيد للمؤسسات، وشهد إقبالاً كبيرًا من مستثمرى المؤسسات والبنوك المحلية والأجنبية على رأسها البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية (EBRD).